أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أماط وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اللثام عن أول حصيلة لتطبيق العقوبات البديلة بالمغرب، حيث أفاد أن عدد المستفيدين من النظام الجديد بلغ إلى حدود الساعة حوالي 500 شخص، منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ قبل مدة قصيرة، مؤكداً أن التجربة تسير في الاتجاه الصحيح وتحقق نتائج إيجابية.
وأوضح وهبي، خلال حديثه عن حصيلة هذا النظام الجديد، أن حوالي 450 عقوبة بديلة تم تنفيذها فعلياً في مختلف محاكم المملكة، تشمل خدمات اجتماعية لفائدة المجتمع، في إطار مقاربة جديدة تروم تقليص العقوبات السجنية في القضايا البسيطة وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج الاجتماعي للمخالفين.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى تسجيل 9 حالات فقط تخلف أصحابها عن تنفيذ العقوبات البديلة المقررة في حقهم، دون تقديم أعذار قانونية مقبولة، ما دفع السلطات القضائية إلى إعادتهم إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية الأصلية بعد انتهاء المهلة القانونية.
وتراهن وزارة العدل من خلال هذا النظام على إصلاح السياسة الجنائية والحد من اكتظاظ السجون، عبر منح فرصة ثانية للمحكومين في القضايا البسيطة للمساهمة في خدمة المجتمع بدل العقوبة السجنية التقليدية.
