أخبارنا المغربية- العربي المرضي
في تطور جديد لقضية “الطريق المشبوهة” بجماعة لمصابح بإقليم آسفي، قررت وزارة الداخلية إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، وذلك بعد استكمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بحثها الإداري الشامل حول الاتهامات الخطيرة التي أدلى بها أحد أعضاء المجلس الجماعي، والمتعلقة بادعاء طلب “رشوة” من طرف العامل السابق للإقليم مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وحسب ما ورد في بلاغ رسمي، فإن البحث الإداري الذي أنجزته المفتشية العامة مكن من الإحاطة بجميع التفاصيل والمعطيات المرتبطة بالموضوع، قبل أن يُرفع تقرير شامل إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات العضو الجماعي المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبعها من تفاعلات قوية من طرف الرأي العام.
وكان المستشار الجماعي، قد ادعى في كلمته التي تم توثيقها بالصوت والصورة، إن المقاول المعني صرّح بأن العامل السابق طلب منه مبلغ 600 مليون سنتيم كرشوة، وهو ما رفضه المعني بالأمر وغادر المنطقة دون استكمال المشروع.
