أخبارنا المغربية- العربي المرضي
في مشهد يكرّس هيبة الدولة وسيادة القانون، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أحكاماً وُصفت بـ"التاريخية"، بعدما أدانت 17 متهماً تورطوا في أحداثٍ دامية هزّت مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، تخللتها أعمال سرقة وعنف وتخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، لتصل مجموع العقوبات إلى 162 سنة سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقائع دامية عاشها سكان المنطقة على خلفية احتجاجات جيل زد، بعدما أقدم عدد من الأشخاص على تنفيذ اعتداءات خطيرة همّت مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة، واستعملوا العنف والحجارة والعصي في مواجهة عناصر السلطة العمومية، كما أضرموا النار في سيارات ومرافق تابعة للدولة، ما أثار حالة من الرعب والفوضى وسط الأهالي.
وخلال الجلسات المطوّلة، استمعت هيئة المحكمة إلى اعترافات المتهمين ودفاعهم، إلى جانب مرافعات النيابة العامة التي شددت على جسامة الأفعال المرتكبة، معتبرة أن ما وقع لم يكن مجرد احتجاج أو تصرف فردي، بل “أعمال إجرامية منظمة تهدف إلى زعزعة الأمن العام”.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة والتعدد والعنف، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وإضرام النار عمداً في ناقلات وممتلكات الغير، وتخريب أوراق وسجلات رسمية، ووضع حواجز بالطريق العمومية لعرقلة السير.
هيئة المحكمة، وبعد التداول في تفاصيل الملف، أصدرت أحكاماً تراوحت بين الحبس لثلاث سنوات والسجن 15سنة نافذة، حسب درجة التورط والمسؤولية الجنائية لكل متهم.
أصدرت المحكمة أحكامها على المتهمين على النحو التالي: ثلاثة متهمين حكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، ومتهم واحد بالسجن لمدة 12 سنة، بينما حصل تسعة متهمين على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لكل منهم. كما صدر حكم بالسجن 5 سنوات على متهم واحد، وأربعة سنوات على متهم آخر، في حين حكم على متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم الحازم يُعدّ سابقة في التعاطي مع أحداث مشابهة، ويعكس توجهاً قضائياً حازماً لحماية السلم الاجتماعي وصون هيبة المؤسسات.
مغربي
العز
الله يعطيهم الصحة هيئة الحكم على هاذ الحكم