أخبارنا المغربية - مراكش
اهتزت الأوساط السياسية بإقليم الرحامنة على وقع خبر توقيف نائب برلماني من طرف عناصر الدرك الملكي نواحي مراكش، وذلك بأوامر مباشرة من النيابة العامة المختصة، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليون سنتيم.
وحسب مصادر محلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمر بإيداع البرلماني المذكور، الذي يمثل الدائرة التشريعية للرحامنة، سجن لوداية، في انتظار عرضه أمام العدالة للنظر في التهم الموجهة إليه.
ويُواصل البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآل هذا الملف الحساس الذي قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية على مستقبل النائب الموقوف داخل المؤسسة التشريعية.
