أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ"الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء".
وأشار البرلماني في سؤاله إلى تلقيه شكايات من عدد من المواطنات والمواطنين في عدة أقاليم، على غرار إقليم بولمان، بخصوص الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في فواتير الماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي كان يدبر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة العمومية الأساسية قبل انتقال التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن بعض الفواتير، بالنسبة لأسر بسيطة أو مساكن لا تُستعمل بشكل دائم، وصلت أحياناً إلى 800 أو 900 درهم، مشيراً إلى وجود نماذج وأمثلة ملموسة تثبت عدم التناسب بين الاستهلاك الفعلي وقيمة الفاتورة.
وأضاف البرلماني أن الشكايات والتظلمات التي تقدمت بها الأسر المعنية لدى المصالح الإدارية المختصة تصطدم غالباً بغياب أي تبريرات منطقية وواضحة، حيث يقتصر الرد في الغالب على عبارة: “عليكم أولاً أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية في الموضوع”.
وختم النائب سؤاله بالتساؤل عن تفسير هذا الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتصحيح ما يمكن أو يجب تصحيحه، وضمان ملاءمة حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة الفواتير.
