أخبارنا المغربية-مريم الناجي
وزعت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء أمس الثلاثاء، ما مجموعه 260 سنة سجناً نافذاً على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت احتجاجات ما يعرف بـ"جيل Z"، والتي شهدتها عدد من المدن الواقعة ضمن النفوذ الترابي للدائرة الاستئنافية للمحكمة.
وشملت الأحكام 33 متهما تورطوا في أعمال تخريب وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة، من ضمنها حرق سيارات تابعة للدرك الملكي وتجهيزات أمنية في السدود القضائية، إلى جانب الاعتداء على عناصر من القوات العمومية.
وحسب معطيات حصلت عليها "أخبارنا"، فإن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير قضت بإدانة المتابعين من أجل ما نسب إليهم من أفعال تتعلق بـ"التجمهر المسلح، وإضرام النار، والتخريب، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم".
وفي تفاصيل الأحكام، أدين 19 متهما من هوارة، حيث حكم على 12 منهم بـ10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد، بينما نال آخر 6 سنوات، وآخر 5 سنوات، في حين أدين متهمان بسنتين وسنة واحدة على التوالي، أحدهما مع أداء تعويضات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
أما بخصوص المتهمين الثمانية المنحدرين من بيوكرى، فقد صدرت في حق كل واحد منهم عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، في حين تمت إدانة متهم واحد من تيزنيت بالسجن المدة نفسها.
وعن أحداث مدينة تارودانت، أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق أربعة متابعين، تراوحت بين 15 سنة سجناً نافذاً في حق متهم واحد، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، بينما حكم على الرابع بسنة واحدة حبسا نافذا. كما أصدرت المحكمة حكما بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق متابع من أيت عميرة.
عبدو كندا
دور الإعلام ؟
هذا الجيل لا يعرف ما هي الأحكام التي تمت سنة 1981في حق المتهمين حتى ياخذوا العبرة منهم لهذا دور الإعلام يظل ضعيف نسبيا في قضايا التوعية والإخبارات