طبيب نساء يجري عملية على القلب ويتسبب في وفاة فتاة بمصحة بمراكش

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها البالغ بشأن ما ورد في شكاية المواطن “هـ. ك”، شقيق الهالكة، والذي أكد أن التدخل الجراحي تمثل في زرع قسطرة طبية (Chambre implantable) يوم 6 مارس 2025 بمصحة خاصة، تحت إشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد.

وحسب ذات الشكاية وتقارير طبية مرفقة، فإن هذا النوع من العمليات يندرج ضمن اختصاص جراحة القلب والشرايين، ويستلزم تكوينًا ومؤهلات دقيقة لا تتوفر للطبيب المعني، مما اعتُبر تجاوزًا واضحًا لمجال الممارسة الطبية المنصوص عليه في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن الطبيب المعني شرع في إعطاء حصص العلاج الكيميائي للمريضة ابتداءً من اليوم الموالي للعملية، أي 7 مارس، دون التحقق من سلامة تثبيت القسطرة أو إجراء الفحوصات الإشعاعية الضرورية، مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة، منها انهيار المناعة، وفقر دم حاد، والتهابات، وقصور كلوي. وقد كشفت فحوصات بتاريخ 27 مارس أن القسطرة لم تُثبت في موضعها الصحيح، مما أدى إلى اختناق تنفسي وفشل في وظائف القلب انتهت بوفاتها في اليوم الموالي.

وحملت الجمعية في بلاغها المسؤولية للطبيب المعني، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه قد تُشكل خرقًا للقانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 432 و446 و451 التي تُجرّم الأخطاء الطبية التي تُفضي إلى الوفاة. كما طالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل في قضية وفاة المواطنة “ل. ك” يوم 28 مارس 2025، عقب تدخل طبي وصفته عائلتها بـ“الخطأ الجسيم”.

وأكدت الجمعية أن الملف لم يعرف أي تقدم يُذكر، ولم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ تدابير تأديبية رغم توجيه شكايات متعددة إلى الجهات المختصة، مما يُثير - حسبها - مخاوف بشأن الإفلات من العقاب وغياب آليات الإنصاف. وطالبت بفتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الخطأ الطبي وترتيب المسؤوليات عند ثبوتها، مع تفعيل آليات المحاسبة والرقابة داخل المصحات الخاصة ومؤسسات القطاع الصحي، وجبر ضرر عائلة الضحية وتعويضها في حال تأكدت المسؤولية، إلى جانب مراجعة شاملة لمساطر الترخيص والمراقبة الطبية لضمان احترام التخصصات والبروتوكولات العلاجية.