أخبارنا المغربية - حنان سلامة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق عامل يشغل منصب مسؤول عن الآلات داخل معمل للخياطة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 18 سنة. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لفائدة الضحايا.
وجاء اعتقال المتهم إثر شكايات تقدمت بها مجموعة من العاملات القاصرات اللواتي أكدن تعرضهن للتحرش والاستغلال داخل المعمل، خاصة بعد توقف المصنع عن صرف أجورهن. وأفادت المشتكيات بأن العامل كان يتحرش بهن ويحاول استدراجهن بعلاقات عاطفية عبر رسائل “واتساب”، مستغلاً هشاشة وضعيتهن الاجتماعية.
ولعبت جمعية “ما تقيش ولدي” دوراً محورياً في مرافقة القضية، بعدما كشفت عن تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، وبأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة بعد أن وُعدن بـ22 درهماً، معتبرة ذلك استغلالاً اقتصادياً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ولقانون الشغل المغربي.
وفي المقابل، نفى المتهم كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه مجرد عامل مسؤول عن تشغيل الآلات ولا علاقة له بتوظيف العاملات، متهماً أحد زملائه في المصنع بتدبير مؤامرة للإيقاع به، مشيراً إلى أنه لا يجيد القراءة والكتابة، ما ينفي عنه تهمة مراسلة الفتيات عبر الهاتف.
