أحكام ثقيلة في حق متورطين في أحداث شغب "جيل زد" بشمال المملكة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، الستار على ملف ما بات يُعرف بـ"أحداث شغب جيل زد"، التي شهدتها قبل ثلاثة أسابيع عدد من مدن شمال المملكة، حيث أصدرت أحكاما وصفت بـ"الثقيلة" في حق مجموعة من الشبان المتابعين على خلفية هذه الوقائع.

وشملت المحاكمات، التي جرت في جلسة ماراتونية امتدت لنحو 20 ساعة وتأخرت مداولاتها إلى حدود السادسة صباحا، ثلاث مجموعات من المتهمين؛ الأولى تضم 17 شخصا من العرائش، والثانية 22 متهما من طنجة، والثالثة 10 متهمين من القصر الكبير.

وقضت هيئة الحكم بأحكام تراوحت بين 10 سنوات وعامين سجنا نافذا، حيث بلغ مجموع العقوبات 101 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة طنجة، و42 سنة سجنا نافذا لمجموعة العرائش، و21 سنة لمجموعة القصر الكبير.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة أربعة متهمين من مجموعة طنجة بـ10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، وأربعة آخرين بـ5 سنوات نافذة**، فيما تراوحت باقي الأحكام بين عامين وثلاث سنوات سجنا نافذا.

أما مجموعة القصر الكبير، فقد تراوحت العقوبات بين 5 سنوات كأقصى مدة، وحكمين بعامين موقوفي التنفيذ في حق متهمين اثنين.

وبالنسبة لمجموعة العرائش، فقد صدرت في حق معظم المتهمين أحكام تتراوح بين أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين نافذة، مع الإبقاء على غالبيتهم في حالة اعتقال.

وتأتي هذه الأحكام في سياق ما اعتبرته مصادر قضائية تطبيقا صارما للقانون، بعد أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات غير مرخصة شهدتها بعض مدن الشمال، وخلفت خسائر مادية في الممتلكات العمومية والخاصة.