أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
في تصريح قوي أثار جدلاً واسعاً، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، مشيراً إلى أن كل من لم يُحدّث عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يُعاقب بالحبس النافذ في حال تعذر تبليغه في العنوان المسجل.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “زمن التبليغ التقليدي انتهى”، موضحاً أن التبليغ سيُعتبر قانونياً بمجرد وصوله إلى العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حتى في حال غياب الشخص المعني. وأضاف قائلاً: "النيابة العامة غادي تدخل للعنوان اللي فالـCIN، وإذا ما لقاوش المعني، فالتبليغ صحيح، وغادي يتنفذ الحكم عليه مباشرة".
وأوضح الوزير أن الأشخاص الذين يغيرون سكنهم دون تحيين عنوانهم في البطاقة الوطنية، سيُعتبر حكمهم حضورياً، وبعد مرور عشرة أيام يصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة، قائلاً بلهجة حازمة: "من 8 دجنبر للقدّام، اللي ما لقاوهش فالعنوان ديالو غادي يهزّوه للحبس... سالينا مع التبليغ والأحكام الغيابية".
يُذكر أن هذا الإجراء الجديد يأتي في إطار تحديث نظام العدالة وتسريع تنفيذ الأحكام، لكنه في المقابل يثير تخوفات لدى عدد من المواطنين الذين يعتبرونه “صارماً” ويحتاج إلى حملة تواصلية واسعة لتوضيح تفاصيله.
