مستجدات قضية اعتقال شابة مغربية بسبب زواج الفاتحة من مواطن خليجي

انتهت قضية "الزواج غير الموثق" بين شابة مغربية وشخص خليجي، الأربعاء الماضي، بإخلاء سبيل الشابة التي سُجنت بعد تقديمها شكوى ضد رجل أعمال سعودي بتهم الاستغلال والاحتيال. هذه الخطوة جاءت بعد تنازل"الزوج"، المستثمر السعودي، عن شكواه ضدها.

القضية كانت قد أثارت استياء الرأي العام المغربي، حيث تجدّد الجدل حولها في ظل مفارقة غريبة: الشابة، البالغة من العمر 32 عامًا، سُجنت بينما بقي الرجل الذي اتهمته حراً طليقًا، حيث تم توجيه تهمة السرقة إليها، وهي تهمة لا تنطبق قانونيًا بين الأزواج.

تفاصيل القضية تعود إلى لقاء بين الشابة، التي تنحدر من مدينة مراكش، والمستثمر السعودي، الذي يقيم في المغرب منذ أكثر من عشرين عامًا. 

عرض عليها الزواج الذي تم وفق مراسم تقليدية (زواج الفاتحة)، ويُقال إن عقد الزواج تم بحضور عدلين، إلا أن الشابة اكتشفت لاحقًا أنها تعرضت لعملية "احتيال مدبرة"، حيث تبين لها أن هذا الزواج لم يتم توثيقه رسميًا.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الرجل، قالت الضحية، وهي مطلقة وأم لطفل، إن "زوجها" استغلها بطريقة مهينة. كما أكدت أن الرجل السعودي تنصل من وعده بتسجيل الفيلا الفاخرة باسمها بعد الزواج، وأوضحّت أنه قام بطردها من المنزل مع طفلها ومنعها من استرجاع أغراضهما الشخصية، كما هددها.

ورغم أن الرجل نفى هذه التهم خلال التحقيقات، مؤكداً أن العلاقة كانت "بالتراضي التام" وأن ما جرى كان مجرد "خلافات زوجية"، إلا أن الشابة وُضعت رهن الاحتجاز بتهمة السرقة، بينما بقي الرجل في حالة سراح.

وتجسد هذه القضية حالة استثنائية في القضاء المغربي، حيث أثارت تساؤلات كبيرة عن حماية حقوق المرأة في قضايا مماثلة وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية.