أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في سياق تشديد المراقبة القضائية على الجرائم المعلوماتية والاتصالية التي تمس البنية التحتية للمواصلات والأنظمة التقنية، وحمايةً لحقوق شركات الاتصالات وللمالية العمومية، تم الجمعة الماضية إدانة متهم متابع بتهم تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية عن طريق اختلاس خطوط المواصلات، وإحداث شبكة اتصالات دون ترخيص، إضافة إلى الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغييره عن طريق الاحتيال، فضلاً عن الحيازة غير المبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في حق المتهم المتابع في حالة اعتقال، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع أداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وعرف هذا النوع من الجرائم تزايداً في السنوات الأخيرة، بالمقابل تكثف السلطات المغربية جهودها لمكافحة جرائم التكنولوجيا الحديثة عموماً، حيث تنشط العمليات الأمنية ضد المتورطين في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ويقوم المتورطون في هذا النوع من القضايا بقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، عبر استخدام معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية، مما يمكنهم من تحصيل عائدات مالية مهمة من الفرق في التعريفات بين المكالمات.
