أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية قرار وزارة العدل برفض طلب الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي مقيم في سبتة المكتلة، بعد إدانته عام 2019 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته الإسبانية.
وأكدت المحكمة أن وجود حكم جنائي، حتى مع وقف التنفيذ، يكفي لعدم استيفاء شرط "حسن السيرة المدنية" الضروري للتجنيس، بغض النظر عن كون الواقعة معزولة أو في سياق أسري خاص.
المعني بالأمر، المقيم قانونيًا منذ 2012 ومتزوج منذ أكثر من 13 عامًا، قدم جميع الوثائق المطلوبة، لكنه لم يرفق شهادة السوابق العدلية المغربية، ما أثر على قوة ملفه.
المحكمة شددت على أن انتهاء العقوبة لا يمحو أثرها القانوني والأخلاقي، وأن حسن السلوك يُقاس بسلوك إيجابي مستمر خالٍ من المخالفات التي تمس النظام العام أو القيم المجتمعية.
ورغم محاولة دفاعه وصف الواقعة بأنها "حادثة عائلية عابرة"، رفضت المحكمة هذا الطرح، معتبرة أن القرار يستند إلى وقائع محكمة نهائية واجتهاد قضائي مستقر، خاصة في قضايا العنف ضد النساء.
ويعتبر شرط حسن السيرة المدنية في القانون الإسباني معيارًا صارمًا لا يُبنى على النوايا أو الشهادات، بل على الأحكام النهائية والوقائع المثبتة.
