المفوضون القضائيون يستنكرون تصريحات وزير العدل

أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة مناقشة ميزانية 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025.

وأوضح البيان أن الوزير صرح عزمه "توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين".

وأضافت الهيئة في بلاغ لها، أن وهبي أكد في تصريحاته أن "المفوضين القضائيين يرفضون التبليغ الجنائي، وأنه عازم على مزاحمتهم بموظفين جدد للقيام بالإجراءات الزجرية والمدنية، مع إعفائهم من تمثيلهم حول الأتعاب، مبرزًا تدخل جهة واعتراضها الشديد على مقترحات الهيئة".

وأبرزت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنها "منخرطة بكل وعي ومسؤولية في تحقيق أهداف العدالة التي نص عليها دستور المملكة، عبر القيام بالإجراءات المكلفة لهم بحزم وجدية، وفي كثير من الأحيان مجانًا، حيث تبقى غايتهم الأسمى خدمة القضاء والوطن".

وأكدت الهيئة أن المفوضين القضائيين "لا يرفضون التبليغ الزجري، بل يشاركون بشكل إيجابي وفي الغالب مجانًا في أغلب الملفات، تماشياً مع التزامهم القانوني والأخلاقي لمساعدة القضاء، خصوصًا في معالجة الملفات العالقة والمزمنة".

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة "قدمت مقترحاتها بشأن مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل كأرضية للتفاوض والنقاش الجاد، بهدف تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وحماية كرامتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، والعمل على التوافق حول هذه المقترحات ضمن المقاربة التشاركية".

وعبرت الهيئة عن رفضها القاطع "لأي تدخل من أي جهة في مهامها، لا سيما ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين".

كما دعت الهيئة وزير العدل إلى "تنظيم مناظرة وطنية لإطلاق نقاش موسع حول منظومة أتعاب المهن القانونية، بهدف تحقيق العدالة الأجرية ورفع المستوى المهني، وضمان المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون أي محاباة".

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على تمسكها بـ"المقاربة التشاركية والحوار الجاد والمسؤول مع وزارة العدل لمناقشة الإشكالات والملفات العالقة".