أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
كشف محامي الدفاع عن موكله في قضية "الكرملين" ببوسكورة، في ندوة صحفية اليوم الأحد، عن مجموعة من المعطيات التي وصفها بـ"الخطيرة" و"المثيرة للجدل"، مؤكدًا أن هذه المعلومات قد تغير مجريات القضية.
وأشار المحامي إلى أن موكله تعرض لتجاوزات صارخة في استخدام السلطات والقانون، مبرزا أن العديد من الأكاذيب والمغالطات تم تداولها بشأن القضية، وأوضح أن الاتهامات التي رُبطت بموكله لا أساس لها من الصحة، سواء فيما يتعلق بعلاقته بالبرلمانيين أو بسمعته المالية.
وأكد المحامي أن موكله كان يمتلك رخص بناء قانونية سارية منذ عام 2021، بالإضافة إلى تراخيص إضافية خاصة بالجدران والأسوار. ورغم سحب بعض التراخيص لاحقًا بعد اتخاذ إجراءات تأديبية، ظل الترخيص الأصلي قائمًا ولم يُلغَ.
وانتقد المحامي أيضًا طريقة تنفيذ عملية الهدم، حيث تم البدء بهدم الأسوار والجدران للوصول إلى المبنى، وهو ما أدى إلى وقوع سرقات ونهب للممتلكات، حسب تصريحه.
وكشف المحامي عن تقديمه شكاية للوكيل العام حول تورط "أعوان السلطة" في تسهيل هذه السرقات، معبرًا عن استغرابه من تلك الممارسات.
وأكد المحامي في ختام حديثه أن تطبيق القانون يجب أن يكون متساويًا للجميع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. أشار إلى أن العقار في القضية هو ملك خاص، وأن الدولة نفسها منحت رخصة البناء له.
مغربي وافتخر
لا يعقل
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه الاعتداء على العباد من الاعوان شيوخ و مقدمين ... كل من تورط يجب فصله عن العمل و محاكمته و سجنه كيف ما كان منصبه... لا للفوضى و استغلال النفود