استمرار معتصم عمود مراكش في احتجاجه..ونقيب المحامين: "نزل و1500 محامي فاكتافك"

لليوم السادس على التوالي، يواصل "محمد الشنگيطي" اعتلاء البرج الكهربائي ذي التوتر العالي بمراكش. محمد، الذي يطالب بإنصافه بعد صدور حكم قضائي بحقه، يجد نفسه وأبناؤه، الذين أصبحوا في حكم "المحتلين" لشقة دفعوا ثمنها مسبقًا، في موقف صعب، بعد اكتشافهم لاحقًا أن المبلغ المالي الذي يتجاوز الخمسين مليون سنتيم، والذي تسلمته الموثقة، لم يصل إلى البائعة وأخذ مسلكًا آخر.

وفي سياق الجهود المبذولة لفك اعتصام محمد، تدخلت نقابة المحامين بمراكش، حيث التحق السيد النقيب ومعه مجموعة من المحامين بمحيط البرج الكهربائي، وربط النقيب الاتصال بمحمد وطلب منه النزول وفك اعتصامه، مؤكدًا له أن "1500 محامٍ فكتافو وعلى استعداد لدعمه ومؤازرته للوصول إلى حقوقه كاملة".

وفي اتصال له مع "أخبارنا المغربية"، تحدث الشنگيطي عن الدعم الكبير الذي تلقاه من مواطنيه المغاربة، بل ودعم شخصيات كبيرة، على حد تعبيره، وبشكل غير رسمي، مؤكدًا أن مطلبه الأساسي هو الإنصاف وإنصاف أبنائه بالدرجة الأولى.

وأشار محمد إلى أن اتحادًا دوليًا للصحراويين من أبناء قبيلته تدخل، حيث وصل رئيسه اليوم إلى الدار البيضاء قادمًا من بلجيكا، على أن يتم الاتصال بالنقيب في إطار الجهود المبذولة لحل أزمته وأزمة أبنائه.

وبخصوص الظروف المناخية الصعبة التي رافقت اعتصام محمد، أكد أن قوة الرياح في اليوم الأول والتساقطات التي جاءت لاحقًا لم تكن سهلة، إلا أن دعوات وتضامن المغاربة ساعدته على تجاوزها رغم صعوبتها.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا"، فقد اشترى المعني شقة بمساحة 101 متر مربع بمنطقة المسيرة بمراكش، ودفع ثمنها الذي يصل إلى 58 مليون سنتيم عبر شيكين للموثقة، وتسلم مفتاح منزله الجديد، الذي يؤكد أنه قام بتجديده بحوالي 40 مليون سنتيم إضافية.

غير أنه، وعوض أن يتوصل بوثائقه كاملة من الموثقة، وصلته أخبار باعتقالها بعد تقديم سبعة متضررين شكايات ضدها لاستيلائها على أموالهم، ما انتهى بسجنها بالأوداية.

وأكد محمد أنه دفع المبلغ المالي كاملاً ويلتمس العذر لصاحبة الملك، التي لم تتوصل بثمن شقتها، موضحًا أنه قام بما يجب القيام به وتعامل مع موثقة الأصل بـ"الثقة"، وأن العقد الذي توصل به، ويتضمن توقيعه وتوقيع البائع وختم مكتب التوثيق دون توقيع الموثقة، ليس ذنبه، فهو مواطن عادي وليس محامياً.

وتفجر هذه القضية من جديد ملفًا شائكًا يتعلق بحماية حقوق المواطنين خلال عمليات بيع وشراء العقارات، إذ تكررت في السنوات الأخيرة عمليات النصب والاستيلاء على مبالغ مهمة تصل أحيانًا إلى ملايير السنتيمات. ومن هنا يطرح السؤال: ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا النزيف من خلال إيجاد مسلك آخر للدفع يحمي حقوق الجميع ويبعد الملايين عن خزائن وحسابات الموثقين؟