إدارية البيضاء تعزل رئيس جماعة برشيد إلى جانب عدد من نوابه ومستشاريه

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عزل رئيس جماعة برشيد عن حزب الاستقلال، طارق القادري، ونائبه الأول، و3 من نوابه، بالإضافة إلى 3مستشارين آخرين، من عضويتهم في المجلس الجماعي.

وكان جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، قد أصدر بتعليمات من وزارة الداخلية، قرارات توقيف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال، طارق القادري، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي (الرئيس السابق عن حزب "الجرار")، بالإضافة إلى ثلاثة نواب وثلاثة مستشارين، عن مزاولة مهامهم.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف مجموعة من الاختلالات، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل الحق في طلب توضيحات كتابية من الأعضاء عند ارتكاب مخالفات تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.

ولم تقنع هيئة الحكم الردود التي قدمها المعنيون على استفسارات عامل إقليم برشيد، استنادًا إلى ملاحظات مفتشي الداخلية حول تدبير الرخص، والصفقات العمومية، وجبايات الجماعة، وتنظيم الممتلكات الجماعية.

ويتوقع أن يلجأ المعنيون إلى الاستئناف بعد صدور الحكم الابتدائي، معتمِدين على التدقيق في تبريراتهم التي قدموها خلال عشرة أيام من استلام الاستفسارات، لا سيما المتعلقة بإدارة الرخص، وصلاحيات النواب، ونفي وجود “غدر ضريبي”، وغيرها من الاختلالات.