أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في قضية "برلماني الرحامنة"، بإدانة هذا الأخير ومتهمين اثنين آخرين.
القضية، المرتبطة أساسًا بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة وبقبول شيكات على سبيل الضمان، عاقبت المتهم الرئيسي في الملف بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 350 ألف درهم، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 317 من مدونة التجارة. في حين أدانت المتهم الثاني “م.ا” بستة أشهر حبسا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهم الثالث “ه.م” من أجل تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وقضت ببراءته منها، فيما أدانته بتهم أخرى وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذًا وغرامة قدرها 4000 درهم.
المحكمة قررت كذلك اعتماد صيغة العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الأخيرين، وذلك باستبدال العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع إشعارهما بأنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الأصلية.
للإشارة، فقد قررت النيابة العامة متابعة النائب البرلماني (ع.ص) في حالة اعتقال، بتهم "النصب وعدم توفير مؤونة شيكات" تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم، فيما قررت متابعة المتهمين (ا.م) و(م.ه) من أجل "قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب".
بلان
عقوبات خمسة نجوم
لي نصب او سرق اموال بشيكات او بطريقة اخرى ممنوع طبق عليه العقوبة البديلة يجب ان يسجن.