أخبارنا المغربية- طنجة
تشهد محكمة الاستئناف بطنجة حالة استنفار قضائي بعد إحالة الموقوف الملقّب بـ“مولينيكس” على أنظار الوكيل العام، في ملف آخذ في الاتساع عقب ظهور ضحايا جدد، بينهم نساء يؤكدن تعرضهن للسب والقدف في تسجيلات صوتية ومرئية يتم تفريغها حالياً من طرف الشرطة القضائية.
المعطيات التي كشف عنها الحقوقي عبد المجيد بن حسين لموقع أخبارنا أمام بوابة المحكمة تؤكد أن التحقيق يسير في اتجاه تثبيت مجموعة من الأفعال التي قد تضع المتهم أمام متابعة ثقيلة، أبرزها التشهير بالأشخاص، السب والقدف، التحريض على الدعارة، نشر محتوى مخِلّ بالحياة العامة، واستغلال الغير في محتويات مسيئة. كما لا يُستبعد، بحسب نفس المصدر، أن تُبنى عناصر إضافية تخص الاشتباه في أفعال قد ترقى إلى الاتجار في البشر في حال ثبوت استغلال حالات هشّة أو الضغط النفسي لاستخدام الضحايا في محتوى ينشر للعموم.
وموازاة مع ذلك، تواصل الفرق التقنية عملية تفريغ الأقراص المدمجة التي حجزت مع المتهم، لتحديد مدى ارتباطه بمقاطع تُظهر إساءات متعددة طالت ضحايا داخل المغرب وخارجه، مما قد يعزز التهم المتعلقة بـ المس بالاعتبار الشخصي والحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي وقانون محاربة الجريمة الإلكترونية.
وينتظر أن يحدد الوكيل العام المسار القضائي للملف خلال الساعات المقبلة، إما عبر الإحالة المباشرة على قاضي التحقيق أو توسيع دائرة البحث، خصوصاً مع توافد الضحايا على ولاية أمن طنجة للإدلاء بأقوالهم. الملف بات من أكبر القضايا الرقمية إثارة للجدل في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام.
