استئنافية مراكش تُشدد العقوبات في قضية “شبكة الشواهد الطبية المزيفة” وأحكام نافذة في حق الطبيب ومساعدته

في تطور جديد لقضية “شبكة الشواهد الطبية المزيفة” التي هزّت الرأي العام بمراكش، صادقت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف على أحكام الإدانة الصادرة ابتدائياً، ولم تكتف بذلك، بل شددت العقوبات بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة.

وهكذا، رفعت المحكمة العقوبة الحبسية في حق الطبيب العام الذي يشتغل في القطاع الخاص، إلى جانب متهمة ثانية، إلى سنة حبسا نافذا لكل منهما، فيما تمت الزيادة في العقوبة الصادرة في حق متهم ثالث إلى ستة أشهر حبسا نافذا. كما حولت المحكمة عقوبة كاتبة الطبيب من موقوفة التنفيذ إلى نافذة، مع تحميل جميع المتهمين الصائر.

القضية انفجرت مطلع شتنبر الماضي، عندما توصلت المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة حول نشاط “وسطاء” يعرضون شواهد طبية جاهزة مقابل مبالغ مالية لمساعدة أشخاص على استكمال ملفات إدارية. وبعد تدخل أمني محكم، جرى ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد تحمل ختم الطبيب، قبل أن تتسع دائرة التوقيفات لتشمل الطبيب، كاتبته، والوسيطين، إلى جانب متهمين آخرين تراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة.

وتنوعت التهم بين صنع شواهد تتضمن معطيات غير صحيحة، التزوير، انتحال صفة، والمشاركة في إصدار وثائق طبية وهمية. وقد تم إخضاع المتهمين لتدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على النيابة العامة التي تابعت كل طرف بحسب دوره، مع فرض كفالات مالية بلغت 50 ألف درهم للطبيب و20 ألف درهم لكاتبته.