لماذا لم يتنازل القباج عن متابعة طليقته رغم إعلانه السابق؟ شرط واحد أسقط الاتفاق وأبقى سكينة بنجلون خلف القضبان

تتواصل فصول القضية التي شغلت الرأي العام بين رجل الأعمال المهدي القباج وطليقته سكينة بنجلون، بعدما ظلّت الأخيرة رهن الاعتقال بتهمة التشهير والخوض في أسرار الحياة الزوجية، رغم الرسالة التي سبق للقباج نشرها معلنًا فيها استعداده المبدئي للتنازل.

غير أن مصادر متتبعة للملف تؤكد أن التنازل لم يُنجز قط بشكل نهائي، لأن الشرط الذي وضعه القباج لم توافق عليه طليقته، ما جعل مسار الإفراج يتوقف عند آخر لحظة.

 

من خلاف شخصي… إلى “عرض مباشر” على مواقع التواصل

 

القصة، وكما بات يعرف الجميع، انطلقت كخلافات أسرية بين طرفين لا يمكن الإحاطة بكل تفاصيلها، لكن سرعان ما خرجت القضية من إطارها الخاص، بعدما ظهرت سكينة بنجلون في عشرات الفيديوهات والحوارات المباشرة، متحدثة بحميمية مفرطة عن علاقتها السابقة، ومحاطة بشخصيات من مشاهير “الترفيه واللايفات”.

في المقابل، اختار المهدي القباج الصمت التام، وفضّل اللجوء إلى المساطر القانونية دون الرد أو الظهور، مركّزًا على حماية أطفاله من تبعات انتشار تلك التصريحات.

هذا التصعيد أدى في النهاية إلى اعتقال طليقته بتهمة التشهير ونشر أسرار الحياة الزوجية.

 

قبول مشروط… والشرط الذي فجّر الخلاف

 

بعد الاعتقال، تحركت وساطات عائلية وشخصية لإقناع القباج بالتنازل، وبحسب المعطيات المؤكدة، فقد وافق بالفعل على التنازل، لكنه وضع شرطًا اعتبره “ضروريًا لضمان عدم تكرار ما وقع”: "في حال صدور أي تشهير جديد مستقبلًا، تُلزم سكينة بأداء تعويض مالي متفق عليه مسبقًا."

غير أن سكينة رفضت الشرط رفضًا قاطعًا، معتبرة أنه شرط مهين وغير مقبول، وهو ما جعل الاتفاق يسقط برمّته، وبالتالي استمر اعتقالها إلى اليوم.

 

لماذا يتشبث القباج بالشرط؟

 

محيط رجل الأعمال يؤكد أن تشبثه بالشرط يعود لاعتبارات واضحة: حماية أطفاله من أي خروج إعلامي جديد يسيء لهم، وضمان عدم تكرار حملة التشهير التي انتشرت بشكل واسع، بالإضافة إلى استعادة الحد الأدنى من الاستقرار بعد فترة صعبة عاشتها الأسرة.

كما يرى القباج أن التنازل الكامل دون ضمانات مالية قانونية، قد يجعل المشكل قابلًا للعودة في أي لحظة وسط عالم رقمي لا ينسى شيئًا.

رغم ما تم تداوله عن “تنازل” من طرف المهدي القباج، فإن الواقع أن الاتفاق لم يُستكمل بسبب رفض سكينة بنجلون الالتزام بالشرط المالي الردعي، وهو ما جعل قرار اعتقالها قائمًا حتى الآن.