النيابة العامة تلتمس مصادرة أموال "مبديع" التي حصل عليها دون وجه حق…

خلال جلسة أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس ممثل النيابة العامة إدانة الوزير والبرلماني السابق وقيادي حزب السنبلة، والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة باختلاس أموال عامة والفساد والتزوير واستغلال النفوذ، كما طالب بمصادرة المبالغ التي حصل عليها المسؤول الحكومي السابق دون وجه حق، مشدداً على أن المتهم، وبصفته وزيراً سابقاً ومسؤولاً عمومياً، كان ملزماً باحترام أعلى معايير النزاهة في تدبير المال العام.

مرافعة النيابة العامة شددت على أن المعطيات المتوفرة تُبرز وجود اختلاس ممنهج لميزانية الجماعة، إضافة إلى التلاعب بأموال مخصصة لمشاريع ذات طابع عمومي، مضيفة أن الأدلة المجمعة تؤكد وقوع اختلاس ارتكبه موظفون عموميون، أو جرت المشاركة فيه بتواطؤ مع مشغلين من القطاع الخاص كانوا على دراية كاملة بطبيعة المخالفات.

وأوضح ممثل الحق العام أن تسلُّم المقاول للدفعة النهائية من قيمة العقد، مع علمه بأن الأشغال لم تنجز أو نُفذت جزئياً أو تمت بشكل مخالف للمواصفات التقنية، يعد فعلاً جنائياً معاقباً عليه، مستعرضاً عدداً من الأمثلة المأخوذة من العقود موضوع النزاع المعروضة على المحكمة، ومشيراً إلى أن القضية المتعلقة بالعقد رقم 7/2016 تُظهر صرف المبلغ كاملاً رغم عدم إنجاز الأشغال، وتقييم العمل بمبالغ كبيرة لا تعكس الواقع.

وللإشارة، يُتابع مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب 13 متهماً، على خلفية شبهات تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية، المشاركة، تزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ"، كلٌّ حسب المنسوب إليه، علماً أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت القيادي في حزب السنبلة على القضاء بعد تحقيقات أنجزتها بناءً على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة 13 متهماً بينهم مقاولون وموظفون بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.