أخبارنا المغربية- محمد الميموني
تواجه كندا نقصًا حادًا في الأطر الطبية، مما دفعها إلى تعديل قواعد الهجرة الخاصة بها.
واعتبارًا من عام 2026، سيتيح برنامج جديد الحصول على الإقامة الدائمة للأطباء الأجانب بسرعة قياسية، متجاوزًا المدد المعتادة للمعاملات، بهدف دعم النظام الصحي المتضرر.
وفي خطوة عاجلة لسد الفراغات في مستشفيات البلاد، كشفت وزيرة الهجرة، لينا متليج دياب، مؤخرا، عن آلية طارئة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل. البرنامج يستهدف الأطباء المتواجدين فعليًا في كندا بتصاريح مؤقتة، بشرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة 12 شهرًا على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية ليصبحوا مؤهلين سريعًا للحصول على الإقامة الدائمة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الحاجة الملحة للأطباء المتخصصين، مثل أطباء الطوارئ والجراحين والأطباء النفسيين وأخصائيي الجلدية، حيث لا يمكن للنظام الصحي تحمل فقدان هذه الكفاءات بسبب عدم استقرار وضعهم القانوني.
وستتمكن المقاطعات والأقاليم من ترشيح ما يصل إلى 5000 مرشح سنويًا، مع معالجة طلبات تصاريح العمل خلال 14 يومًا فقط، وهو تسريع غير مسبوق مقارنة بالمعايير المعتادة للإدارة الكندية.
ورغم ترحيب الجمعية الطبية الكندية بهذه المبادرة، عبرت رئيستها مارجوت بيرنيل عن مفارقة مؤلمة، مشيرة إلى أن أكثر من 13 ألف طبيب أجنبي يقيمون في كندا دون القدرة على ممارسة المهنة، بسبب تعقيدات الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
ويبرز هذا التحدي بشكل أكبر مع الزيادة الكبيرة في عدد العمالة المؤقتة في القطاع الصحي، التي ارتفعت من 3,200 في بداية القرن إلى نحو 60,000 اليوم.
