طلاق بالعرائش يكلف زوجاً 50 مليون سنتيم كمتعة فقط بعد زواج دام 10 سنوات

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، مؤخرا، حكما قضائيا مثيرا يقضي بإلزام رجل بإيداع مبلغ إجمالي قدره516 ألفا و500 درهم بصندوق المحكمة لفائدة طليقته، موزعا على 500 ألف درهم كمتعة، و4 آلاف درهم لسكنى العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم نفقة لطفليه خلال فترة العدة، بمعدل 2000 درهم لكل واحد منهما.

ويأتي هذا القرار، الصادر أواخر شهر نونبر، بعدما نظرت المحكمة في الدعوى التي تقدم بها الزوج مطلع شتنبر المنصرم، مؤكدا في مقاله الافتتاحي أن استمرار العلاقة الزوجية أضحى مستحيلا بسبب الشقاق الناتج عن عدم الاحترام وتعدد الخلافات، ملتمسا الحكم بتطليق زوجته طلقة بائنة للشقاق.

ورغم عقد جلستين للصلح وإدراج الملف في جلستين إضافيتين، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة الزوجية فقدت مقوماتها الأساسية، وأن الشقاق بين الطرفين “بلغ درجة حادة، خاصة مع تمسك الزوج بإنهاء العلاقة بعد زواج دام قرابة عشر سنوات.

واستندت هيئة الحكم في معالجتها للملف إلى المادة 94 من مدونة الأسرة المتعلقة بمحاولات الصلح، وإلى المادة 83 التي تضمن حقوق الزوجة المترتبة عن التطليق.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم الصادر بالعرائش يعتبر من أعلى أحكام المتعة المسجلة في قضايا الطلاق للشقاق، متجاوزا حتى ما عرف إعلاميا بملف “صاحبة أغلى طلاق” بالدار البيضاء. فبالرغم من أن زواج هذه الأخيرة دام 18 سنة، مقابل 10 سنوات فقط في الملف الحالي، فإن معدل المتعة المحكوم بها في قضية العرائش بلغ 50 ألف درهم عن كل سنة زواج، مقابل حوالي 38,8 ألف درهم في الملف السابق.

وألزمت المحكمة الزوج بإيداع المبلغ داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإذن، ضمانا لحقوق الزوجة، تحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلب التطليق، على أن يتم إعادة إدراج الملف بتاريخ 31 دجنبر لاستكمال باقي الإجراءات.