أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تواصل قضية سكينة بنجلون، المعروفة إعلاميا بصاحبة أغلى طلاق في المغرب، شد اهتمام الرأي العام، بعدما دخلت فصولها منعطفا جديدا عقب آخر جلسة عقدتها المحكمة الزجرية المختصة، والتي قررت رفع الجلسة للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم يوم غد الثلاثاء، في ملف يتداخل فيه الخاص بالعام، والقانوني بما هو اجتماعي.
وخلال الجلسة الأخيرة، برز معطى أساسي زاد من تعقيد وضع المتهمة، ويتعلق بما كشف عنه الطرف المشتكي بخصوص ربط التنازل عن المتابعة القضائية بموافقة سكينة بنجلون على شرط جزائي، يلزمها بعدم التشهير به أو الإساءة إليه مستقبلا، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، بعد الإفراج عنها.
وبحسب ما راج داخل أروقة المحكمة، فإن هذا الشرط الجزائي اعتبر من طرف دفاع المشتكي ضمانة قانونية لحماية سمعته وكرامته، في ظل ما وصفه بتكرار الخروج الإعلامي ونشر معطيات شخصية تمس بالحياة الخاصة، وهو ما كان سببا مباشرا في المتابعة الحالية، التي وضعت صاحبة القضية في مواجهة القانون الجنائي بعد أن كانت قضيتها حبيسة محاكم الأسرة.
في المقابل، يرى متتبعون أن هذا الشرط يزيد من تعقيد وضع سكينة بنجلون، التي تجد نفسها أمام خيار صعب بين القبول بالتنازل المشروط، بما يحمله من التزامات قانونية مستقبلية صارمة، أو الاستمرار في المسار القضائي وانتظار حكم المحكمة، بكل ما يحمله ذلك من تبعات قانونية ونفسية.
ومع ترقب النطق بالحكم يوم غد الثلاثاء، تبقى الأنظار موجهة إلى قرار المحكمة، الذي من شأنه أن يحدد مآل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، ليس فقط بالنسبة لصاحبتها، بل أيضا لما تحمله من رسائل قانونية واضحة لكل من يختار تصفية خلافاته الشخصية عبر الفضاء الرقمي.
المواطنة
يجب أن تبقى مستورة المشاكل الأسرية
نعم مشاكل الأسرة يجب أن لا تفضح من الأحسن الاتجاه إلى المحكمة ووضع شكاية وأخذ الحق أحسن من التشهير والهجوم بألفاظ في مواقع التواصل