100 ألف درهم لمواطن سجن ظلماً.. القضاء المغربي يقر بالخطأ ويعوّض المتضرر

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بإدانة الدولة لتعويض إطار مصرفي سُجن ظلماً، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وحصل الرجل، الذي ثبتت براءته نهائياً بعد احتجازه المؤقت التعسفي، على تعويض مالي ضئيل مقارنة بالضرر الاجتماعي والمهني الذي تكبده.

طالب الضحية بخمسة ملايين درهم لتغطية الأضرار المادية والمعنوية، لكن المحكمة قضت بمنحه 100 ألف درهم فقط، في اعتراف متأخر بمعاناته.

استند القاضي في قراره إلى المادة 122 من الدستور، معتبرًا أن البراءة النهائية للمتهم تثبت أن احتجازه المؤقت كان خطأ قضائيًا يُحمّل الدولة مسؤوليته. 

وأكد على أن النيابة العامة، رغم سلطة تقدير توقيف الأشخاص، لا يجب أن تتجاوز افتراض البراءة أو تتحول إلى إفراط في الاحتجاز.

بدأ كابوس الرجل في مارس 2015، عندما أوقفه الدرك الملكي بمدينة برشيد أثناء قيادته لسيارة جديدة. ووجهت له تهم تزوير مستندات والانتماء لشبكة دولية لتهريب السيارات.

تسببت التهمة الباطلة في دمار حياته، حيث فقد وظيفته بعد إقالته من البنك، وعانى هجومًا إعلاميًا حادًا ارتبط اسمه فيه بالإجرام المنظم قبل أن تثبت براءته تمامًا.