أخبارنا المغربية- وزان
شهدت مدينة وزان، يوم أمس الأربعاء، حدثا فلاحيا بارزا تمثل في الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والذي أشرف على افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان الزيتون، المنظم من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور مديرها الجهوي وعدد من المسؤولين والمهنيين والمنتخبين؛ حيث حملت الزيارة في طياتها إشارات قوية على الاهتمام الذي توليه الوزارة لقطاع الزيتون ولسلسلة الإنتاج الفلاحي بإقليم وزان، باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
ومر الافتتاح في أجواء إيجابية ومنظمة، حيث بدت كل الترتيبات محكمة والدورة تسير وفق برنامج مضبوط يعكس المجهودات الجبارة التي تبذلها المديرية الجهوية للفلاحة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، وتسويق المنتوجات المجالية، وخلق دينامية اقتصادية محلية يستفيد منها الفلاحون والعارضون على حد سواء؛ غير أن هذه الصورة سرعان ما تلاشت بعد دقائق قليلة فقط من مغادرة الوزير، لتطفو على السطح اختلالات صادمة أعادت إلى الواجهة سؤال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتفاجأ زوار المهرجان مباشرة بعد انسحاب الوفد الرسمي بإغلاق عدد من العارضين لأروقتهم ومغادرتهم دون عودة، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن الوضع استمر لأزيد من 24 ساعة دون أي تدخل يذكر لإعادة الأمور إلى نصابها؛ بل والأخطر من ذلك، حسب مصادر “أخبارنا المغربية”، هو الغياب التام للمرافق الصحية داخل فضاء المهرجان، لا لفائدة العارضين ولا للزوار، ما اضطر المرتفقين إلى التوجه نحو مرحاض المحطة الطرقية القديمة، التي أغلقت بدورها بعد افتتاح المحطة الجديدة، ليجدوا أنفسهم مجبرين على أداء درهمين عند كل ولوج، في مفارقة تثير الاستغراب داخل تظاهرة كلفت ميزانية ضخمة.
ورصد للمهرجان، الذي سيمتد على مدى خمسة أيام، غلاف مالي يناهز 240 مليون سنتيم، وتم تفويته لإحدى الجمعيات من أجل تنظيمه مقابل هذا المبلغ، وهو ما يفرض، منطقيا، توفير الحد الأدنى من الشروط التنظيمية واللوجستية، وفي مقدمتها المرافق الصحية واحترام كرامة العارضين والزوار؛ غير أن ما وقع على أرض الواقع كشف عن هوة كبيرة بين الاعتمادات المرصودة وجودة التدبير، وهو ما أساء لصورة التظاهرة وللجهود الرسمية المبذولة لإنجاحها.
وأكدت نفس المصادر أن المدير الإقليمي للفلاحة بوزان أشرف شخصيا على جميع العمليات المرتبطة بالمهرجان منذ انطلاقها وإلى غاية انتهاء زيارة الوزير، قبل أن يختفي عن الأنظار مباشرة بعد ذلك، تاركا المجال للفوضى وسوء التدبير، في وقت كان فيه المطلوب مواكبة مستمرة ويقظة تنظيمية تليق بحجم الحدث وبالزخم الذي أحدثته الزيارة الوزارية، وهو الغياب المفاجئ الذي فتح الباب أمام اختلالات كان من الممكن تفاديها بسهولة، لو توفرت المتابعة والمسؤولية.
ورغم هذه السلبيات، فإن زيارة وزير الفلاحة لوزان تبقى خطوة إيجابية ومؤشرا واضحا على المكانة التي بات يحتلها الإقليم ضمن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية، كما أن المجهودات التي تبذلها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تظل محل تنويه، نظرا لحجم المشاريع والبرامج التي ساهمت في تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين ظروف الفلاحين؛ غير أن هذا الزخم وهذه الإنجازات الكبرى تصطدم، على المستوى المحلي، بعجز المدير الإقليمي للفلاحة بوزان عن مسايرتها وترجمتها إلى تنظيم محكم وتدبير مسؤول، ما يحول مبادرات إيجابية إلى فضائح تنظيمية تسيء للقطاع ولصورة المدينة.
ويطرح السؤال اليوم حول سبب عجز مهرجان كلف ربع مليار سنتيم، وحظي بزيارة وزارية، عن توفير مرافق صحية مجانية ولائقة؛ وعن مكان تواجد المسؤول الأول عن القطاع في الإقليم حين تحولت أجواء التنظيم من الانضباط إلى الفوضى في ظرف دقائق؛ وهي أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة، حماية للمال العام، وإنصافا لزوار و عارضي مهرجان كان يفترض أن يكون واجهة مشرفة لمدينة وزان لا عنوانا للإخلال وسوء التدبير.
_1766608213.webp)
