القضاء المغربي يحجز تعويضات خمسة برلمانيين بسبب تهربهم من "النفقة"

أمر القضاء المغربي بالحجز على التعويضات الشهرية لخمسة نواب بعد تهربهم من دفع النفقة لأبنائهم، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا حول مسؤوليات النواب الأسرية مقابل مهامهم التشريعية.

حسب ما أوردته جريدة الصباح، حاول أحد النواب عن جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي يتقاضى أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم شهريًا، منع تسريب قرار الحجز عبر الإدارة المالية للبرلمان، خشية إحراج نفسه أمام زملائه، بعد تقاعسه عن دفع النفقة لزوجته السابقة.

ولم يكن هذا النائب حالة فردية، إذ شمل الحجز عدة نواب آخرين لنفس السبب، ما يعكس خللاً في الالتزام الشخصي لدى بعض ممثلي الأمة. فبينما يشارك هؤلاء في سن القوانين والدفاع عن حقوق المواطنين، فشل بعضهم في الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياتهم الأسرية.

وتشير الأرقام إلى أن متأخرات النفقة لأحد النواب الميسورين بلغت نحو 20 مليون سنتيم، فيما لم تتجاوز خمسة ملايين سنتيم في حالات أخرى، ما يوضح مدى التراكم قبل تدخل القضاء واعتماد الزوجات على مفوضين قضائيين للحجز على الرواتب.

مع تعزيز الرقابة القانونية وإطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتنعين عن دفع النفقة، من المتوقع أن يزداد الضغط على هؤلاء النواب للالتزام أكثر، سواء بالوفاء بالأحكام القضائية أو بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم.