أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أسدلت الشرطة البريطانية الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المحلي بمدينة تشاتام، بعد توقيفها مواطنا مغربيا ظل في حالة فرار لما يقارب سنتين، عقب تورطه في عملية سطو وصفت بالعنيفة والمروعة، استهدفت منزل أسرة بريطانية في الساعات الأولى من الصباح.
وتعود فصول القضية إلى الثامن من شتنبر سنة 2023، حين أقدمت عصابة مكونة من عدة أشخاص على اقتحام منزل قرب طريق لوتون، وهم مدججون بأسلحة بيضاء، ووجوههم مغطاة، ما خلف حالة من الهلع في صفوف قاطني البيت، بعدما جرى إيقاظهم بالقوة والاعتداء على أحدهم تحت التهديد، بهدف الاستيلاء على ممتلكات ثمينة.
وتمكن أفراد العصابة من سرقة ساعتين يدويتين وهواتف نقالة قبل الفرار من المكان، غير أن التدخل السريع للشرطة، مدعوما بتحقيقات جنائية دقيقة، مكن من تحديد هوية المتورطين واحدا تلو الآخر، حيث جرى اعتقال خمسة منهم وتقديمهم للعدالة، ليدانوا لاحقا بأحكام سجنية متفاوتة.
غير أن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 33 سنة، والذي ينحدر من أصول مغربية ويقيم بتشاتام، اختفى عن الأنظار مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، قبل أن تؤكد التحقيقات لاحقا مغادرته التراب البريطاني نحو المغرب، في محاولة واضحة للإفلات من المتابعة القضائية.
وبعد مرور قرابة عامين، عاد المعني بالأمر إلى المملكة المتحدة في شتنبر الماضي، ليتم توقيفه فور دخوله البلاد، حيث وضع رهن الاعتقال وواجه تهمة السطو المشدد، قبل أن يقر بمسؤوليته الكاملة عن دوره في العملية.
وأصدرت محكمة التاج بمدينة ميدستون، مطلع الأسبوع الجاري حكمها في القضية، وقضت بسجن المتهم لمدة ثماني سنوات وأربعة أشهر، معتبرة أن الجريمة اتسمت بالتخطيط المسبق والعنف، وشكلت انتهاكا خطيرا لأمن أسرة داخل مسكنها.
وأكدت الشرطة البريطانية، على لسان أحد محققيها، أن المتهم أخطأ التقدير حين اعتقد أن الهروب خارج البلاد سيجنبه المساءلة، مشددة على أن العدالة قد تتأخر أحيانا لكنها لا تسقط، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة المتورطين في الجرائم الخطيرة مهما طال الزمن.
