أخبارنا المغربية - عبدالرحيم مرزوقي
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"، وذلك للمرة الثانية على التوالي، إلى تاريخ 22 يناير 2026. جاء هذا التأجيل في إطار الإضراب الوطني الذي دعت إليه هيئة المحامين بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعكس التأجيل المستمر للمحاكمة الأثر المباشر للإضراب على سير الملفات القضائية، رغم قرب القضية من مراحلها النهائية.
في الجلسات السابقة، تم الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، ومن المتوقع أن تُستكمل هذه المرافعات في الجلسات المقبلة قبل أن يتم حجز الملف للمداولة.
وفي إطار الاحتجاجات، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي ضد مشروع قانون المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة.
ويتضمن هذا البرنامج التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام التالية: 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، وكذلك 28 و29 يناير 2026.
وأشارت الجمعية إلى أنها عقدت اجتماعا في الرباط لمناقشة تداعيات المشروع الحكومي على المهنة.
