أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تتواصل تطورات ملف خطير يمس مالية جماعة بنجرير، بعد أن تقدمت الجماعة نفسها، ممثلة في رئيستها السابقة، في مارس 2024 بشكاية لوكيل الملك، تتهم فيها 7 أشخاص من عائلة واحدة بـ"النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد وخيانة الأمانة". ذلك بعد أن أبرمت الجماعة عقود شراء وتفويت بالتراضي مع المشتكى بهم، اقتنت بمقتضاها ثلاث بقع أرضية تصل مساحتها الإجمالية إلى 5442 مترًا مربعًا قصد إحداث ارتفاق (طريق عمومية) بمبلغ يفوق 244 مليون سنتيم. بل وأكثر من ذلك، عمد المشتكى بهم - وفقًا للشكاية - إلى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية بمراكش في 25 أبريل 2022، قبل أن يعمدوا في مرحلة ثالثة إلى بيع جزء من العقار المذكور لشركة خاصة، والتي سارعت دون تأخر إلى استخراج شهادة ملكية ورسما عقاريا من الصك العقاري الأم.
وفي المقابل، كانت الرئيسة نفسها قد تقدمت في يونيو 2024 بملتمس لعامل إقليم الرحامنة، تطلب فيه عزل 8 مستشارين، بينهم رئيس لجنة بالمجلس، اتهمته الشكاية بـ "تعريض حقوق جماعته للضياع"، بعدما قام، بصفته موثقا، بتوثيق عقد باع بمقتضاه أحد الأشخاص جميع حقوقه المشاعة في البقعة الأرضية التي سبق للجماعة أن اقتنتها لإنجاز الطريق، وذلك بمبلغ يفوق 166 مليون سنتيم.
وفي إطار التحقيق الإعدادي في الملف، علمت "أخبارنا المغربية" أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، وبناء على ملتمس من الوكيل العام بنفس المحكمة، سيعقد يوم الخميس 5 مارس جلسة الاستنطاق الابتدائي لرئيسين سابقين لجماعة بنجرير، ورئيس حالي للجنة دائمة، وأحد المالكين على خلفية تفويت العقار موضوع النزاع. علمًا أن الشرطة القضائية ببنجرير سبق وأنجزت بحثًا قضائيًا تمهيديًا استمعت خلاله إلى المنتخبين المذكورين، ومدير المصالح بالنيابة، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس مصلحة الممتلكات، قبل أن تُجرى مسطرة تقديم أولى، يوم الخميس 4 دجنبر 2024. لتقرر النيابة العامة شطر البحث إلى مسطرتين، إحداهما أحيلت على الوكيل العام بمراكش من أجل الاختصاص لكونها تتعلق بقضايا المال العام، في حين أعيد تقديم مالكين اثنين من أصحاب العقار في إطار المسطرة الثانية في دجنبر 2024، ليتم إخلاء سبيلهما مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، للاشتباه في ارتكابهما جنحة "عدم تنفيذ عقد".
