أخبارنا المغربية- العربي المرضي
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، بحر الأسبوع الجاري، بإدانة سيدة تورطت في محاولة غريبة لاستصدار بطاقة تعريف وطنية باسم منتحل.
ورغم حيازتها لهوية أصلية، عمدت المتهمة إلى إعداد وثائق عرفية وإدارية مزورة للإفلات من اسمها الحقيقي، وهو ما جعلها تسقط في شر أعمالها بعد افتضاح أمرها ومتابعتها من طرف النيابة العامة بتهم الحصول بغير حق على وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.
وقررت هيئة الحكم مؤاخذة المتهمة الرئيسية ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 300 درهم، فيما قضت في حق شريكها الذي ساعدها في هذه الواقعة بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة.
وبالرغم من تصريح المحكمة ببراءتهما من تهمة التزوير في المحررات الرسمية التي تصدرها الإدارات العمومية، إلا أن العقوبة الحبسية النافذة في حق السيدة جاءت كرسالة حازمة لكل من يحاول التلاعب بالوثائق الرسمية أو انتحال هويات غير صحيحة لأغراض مشبوهة.
