محكمة النقض تحسم الجدل.. "الرادار المخفي" و"واتساب" وسائل قانونية لإثبات مخالفات السرعة بالمغرب

في قرار قضائي تاريخي ينهي الجدل حول طرق إثبات مخالفات السير، قضت محكمة النقض ببطلان حكم ابتدائي كان قد برأ سائقاً بمدينة ورزازات من مخالفة تجاوز السرعة. 

وأكدت المحكمة في قرارها رقم 81، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، أن المعاينة التقنية التي تتم بواسطة الأجهزة الآلية (الرادارات) تظل قانونية وذات حجية قاطعة وحتى وإن كانت متخفية، ولو لم يكن العون محرر المحضر متواجداً في مكان تسجيل المخالفة لحظة وقوعها. 

وشددت أعلى سلطة قضائية بالمملكة على أن مقتضيات المادة 197 من مدونة السير تمنح الأجهزة التقنية صلاحية إثبات المخالفة بشكل مستقل، معتبرة أن استخدام تطبيق "واتساب" لنقل صورة المخالفة إلى عناصر الدرك في السدود القضائية هو مجرد وسيلة تقنية للنقل ولا ينال من مصداقية الدليل المادي الذي سجله الرادار.

ويأتي هذا القرار ليصحح تأويلاً سابقاً للمحكمة الابتدائية بورزازات، التي كانت قد أبطلت المحضر بعلة أن العون الذي حرره ليس هو من عاين الواقعة مباشرة. 

وأوضحت محكمة النقض أن البيانات المسجلة آلياً تُعد أدلة مادية دقيقة وفق المادتين 201 و202 من مدونة السير، ولا يمكن دحضها إلا بإثبات العكس. 

ورغم أن هذا الإبطال لن يؤثر على الوضعية الفردية للسائق المعني، إلا أنه يمثل اجتهاداً قضائياً ملزماً يوحد الرؤية القانونية حول "الرقمنة" في مراقبة الطرق، ويقطع الطريق أمام الطعون المبنية على شكليات تقنية في مواجهة وسائل الإثبات الحديثة التي تعتمدها مصالح الأمن والدرك الملكي لضمان السلامة الطرقية.