تطورات قضية النصب على معتمرين بمراكش

تتواصل تداعيات وتطورات قضية "النصب" التي تعرض لها عشرات المعتمرين والمعتمرات بمراكش. حيث قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين في القضية إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها. كما قررت ذات الهيئة رفض طلب تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مع فتح الحدود في وجههم.

وكان العشرات من المواطنين والمواطنات قد تمكنوا مؤخراً من العودة إلى أرض الوطن بعد أن علقوا لعدة أيام بالأراضي التركية إثر تعرضهم لعملية نصب من إحدى وكالات الأسفار بمراكش. وتمكن حوالي 42 من الضحايا القاطنين في جماعة المشور القصبة من الوصول إلى مراكش يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود قادتها السلطات الولائية بالتنسيق مع مسؤولي الجماعة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

للإشارة، كانت مصالح الشرطة بمراكش قد فتحت بحثاً قضائياً بناءً على شكاوى تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيهم بالنصب والاحتيال من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى حوالي 380 مليون سنتيم مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لهم لأداء مناسك العمرة. وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف المشتبه فيهم، حيث تم وضع اثنين منهم (مسيرَي الوكالة) تحت الحراسة النظرية، بينما خضع الموقوف الثالث (مستخدم بالوكالة) للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تم إحالة جميع المتهمين على العدالة يوم الجمعة الماضي، حيث توبعوا في حالة اعتقال بتهم "النصب والمشاركة في النصب، وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك" بالنسبة للمتهمين الأولين، و"المشاركة في ذلك" بالنسبة للمستخدم.