أخبارنا المغربية ـ هشام عزار
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف المثير للجدل الذي يتابع فيه التيكتوكر “مولينكس” وأم آدم بنشقرون، إلى غاية الأسبوع المقبل، في جلسة يُرتقب أن تحمل تطورات ساخنة.
جلسة الأمس عرفت تقديم دفوعات شكلية قوية من طرف دفاع المطالب بالحق المدني، الدركي السابق طاهر سعدون، الذي طالب بإخضاع هاتف "مولينكس" لخبرة تقنية متقدمة من أجل فتحه، بعد رفض المتهم تسليم الرقم السري، وفشل المحاولات التقنية السابقة في الولوج إلى محتوياته.
وأكد دفاع الطرف المدني أن هناك جهات متخصصة قادرة على فك شيفرة الهاتف، معتبرا أن المعطيات التي قد يتم استخراجها قد تفجر مفاجآت مدوية وتكشف عن أدلة جديدة مرتبطة بالأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم.
وفي نقطة مثيرة أخرى، شدد الدفاع على أن آدم بنشقرون يجب أن يعامل كضحية وليس كشاهد، مخالفاً بذلك توصيف النيابة العامة، في خطوة تعكس احتدام الصراع القانوني بين أطراف الملف.
ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، إذ دعا الدفاع إلى فتح تحقيق حول مداخيل “مولينكس” من منصة “تيك توك”، خاصة بعد معطيات تشير إلى أن هذه العائدات تمر عبر حسابات بنكية بفرنسا، وهو ما قد يضيف أبعادا جديدة للقضية.
كما عرفت الجلسة حضور آدم بنشقرون، امتثالاً لقرار المحكمة خلال الجلسة السابقة، في وقت قرر فيه القاضي تأجيل الملف إلى الثلاثاء المقبل كآخر فرصة قبل الشروع في مناقشة الجوهر، مع البت في الدفوعات الشكلية المقدمة.
في المقابل، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت لوالدة آدم بنشقرون، لتستمر متابعتها في حالة اعتقال.
ويتابع المتهمان بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، خاصة في حق قاصر، إضافة إلى نشر وتوزيع مواد إباحية واستغلال قاصر في محتويات ذات طبيعة جنسية، فضلاً عن الإخلال العلني بالحياء والمس بالحياة الخاصة، وهي تهم قد تجر على المتورطين عقوبات قاسية في حال ثبوتها.
