ملف بيع "شواهد الماستر"..4 سنوات سجناً للأستاذ "قيلش" وإدانات لزوجته ومسؤول قضائي
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار عن الشطر الابتدائي من قضية "بيع شواهد الماستر" بجامعة ابن زهر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم الرئيسي، أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، بـ 4 سنوات حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه في المنسوب إليه.
وفي السياق ذاته، لم تخلُ الأحكام من طابع مالي وزجري لبقية المتورطين؛ حيث قضت الهيئة القضائية على زوجة الأستاذ الجامعي بغرامة مالية ناهزت 187 ألف درهم.
كما شملت العقوبات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي الذي حُكم عليه بـ سنة حبساً نافذاً، فيما نال ابنه (محامٍ متمرن) حكماً بـ 8 أشهر حبساً نافذاً.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الأكاديمي والحقوقي، إلى كشف شبكة متخصصة في الوساطة والمتاجرة بالولوج إلى مسالك الماستر بكلية الحقوق.
وقد انطلقت التحقيقات بناءً على شبهات تلاعب في الاستحقاق العلمي مقابل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى تحقيقات إدارية وقضائية واسعة أسفرت عن تجميد أنشطة المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة.
التعليقات
10آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
الزهوانية
الشبهات
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب لو حدث هذآ في الصين الشعبية لتم الحكم عليهم بالاعدام كلهم لكي يكونوا عبرة للآخرين ولهذا وصلت الصين إلى هذآ التقدم بتطبيق القوانين الصارمة
رشيدي
نقطة في بحر
هذه نقطة فقط في بحر وهذا الحكم رغم أهميته لا يجب ان يخفي الغابة
Moh n'ait Moh
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
شهادة الزور، بيع وشراء في شواهد الدولة ،الحكم هو أربع سنوات سجنا نافذا. أما الذي يطلب المستشفى و الجامعة فالحكم هو عشرين سنة سجنا نافذا. لك الله يا أخي ناصر الزفزافي.
مغربي
متابع
كل مرة نصدم عندما نرى هذه الأحكام صراحة ،كيف لموظف نشر الرعب داخل الجامعة المغربية وباع المات من الشواهد بمآت الملايين ويحكم عليه بأربع سنوات فقط ؟ بينما نرى مغاربة اخرين بمجرد تدوينة يحكمون ب 5سنوات ،، سوال : ما هي الإجراءات التي اتخذت في حق الحاصلين على شواهد علمية مقابل المال ؟
سعيدة
قيلش
أحكام جد مخففة ..وماذا عن المستفيدين من الماسترات المزورة والحاصلين على وظائف سامية برواتب سمينة..يجب تجريدهم من ماستر قيلش وتوقيفهم عن الوظائف التي نالوها بدون وجه حق ومحاكمتهم..
متتبع
العبث
لماذا لم يتم نزع الشواهد من جميع من اطرهم
سعد
قضاء وحكم ناقص
وما مصير الأشخاص الذين ثبت أنهم اشترو الشواهد بالمال ألا كان من الواجب سحب الشواهد والحكم عليهم بالسجن وتوقيف أي نشاط عملي ونرجع إلى الحكم فهو قليل جدا. س
سعد
قضاء وحكم ناقص
وما مصير الأشخاص الذين ثبت أنهم اشترو الشواهد بالمال ألا كان من الواجب سحب الشواهد والحكم عليهم بالسجن وتوقيف أي نشاط عملي ونرجع إلى الحكم فهو قليل جدا. س
محمد جمعاوي
التجريد من الحرام
يجب تجريد المستفدين من تلك الشواهد و متابعتهم قضائيا لانصاف من ينالوا الماستر بعرق جبينهم و تضحياتهم . مجرد راي.
عبدو كندا
المسامح متورط
كثرة الشواهد المزورة ضيعت فرص على عدة شبان فكان مصيرهم سوى المتخارج البطيء او السقوط في مخالب الفقر والتهميش أربع سنوات أين مصير الثروة؟ الطاقم المشارك من لجنة ومن المسؤول الجامعي