أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
أسدلت المحكمة الابتدائية بتمارة، أمس الأربعاء، الستار على واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية، بعدما أصدرت أحكاماً سجنية نافذة في حق عدد من المتورطين في ملف يتعلق بترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، في قضية أثارت موجة استياء واسعة بالنظر إلى خطورتها المباشرة على صحة المواطنين.
ووفق مصادر موثوقة، فقد قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وسنتين سجناً نافذاً في حق متهم ثالث، وسنة ونصف حبسا نافذاً في حق متهم رابع، فيما أدين متهم خامس بأربعة أشهر سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات إلى تسع سنوات و10 أشهر، مع متابعة أحد المدانين في حالة سراح إلى حين البت في مرحلة الاستئناف.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسابيع الماضية، حين باشرت السلطات المحلية والأمنية بتمارة عملية مداهمة دقيقة استهدفت محلاً يُستغل في بيع المأكولات، بعدما أثارت أنشطته شبهات قوية.
وقد أسفرت العملية عن حجز كميات من اللحوم الحمراء الفاسدة مجهولة المصدر، بعضها كان معداً للتحويل إلى لحم مفروم قصد إخفاء مظاهر فسادها وإعادة تسويقها للمستهلكين.
وكانت مصادر جريدة "أخبارنا المغربية" قد كشفت في موضوع سابق أن عملية التدخل جاءت بعد تتبع دقيق للنشاط المشبوه، حيث تم ضبط اللحوم المحجوزة محفوظة في ظروف غير صحية داخل أوعية غير صالحة، ما أكد الطابع الخطير لهذا النشاط غير القانوني.
وأعقبت هذه الفضيحة إجراءات صارمة من طرف السلطات الإقليمية، حيث أصدر عامل عمالة الصخيرات تمارة، السيد مصطفى النوحي، قراراً يقضي بالإغلاق النهائي للمحلات المرتبطة بهذه الأنشطة، مع منع أصحابها من مزاولة مهنة الجزارة نهائياً، في خطوة عكست تشديداً واضحاً في مواجهة كل ما يهدد السلامة الصحية للمواطنين.
كما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد مصادر هذه اللحوم الفاسدة، ومسارات توزيعها، وكشف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية لكل المتورطين.
وتؤكد الأحكام الصادرة، اليوم، أن العبث بصحة المواطنين لن يمر دون محاسبة، وأن القضاء يتعامل بصرامة مع كل من يستهين بسلامة المستهلكين أو يسعى إلى تحقيق الربح على حساب صحتهم وأمنهم الغذائي.
