أخبارنا المغربية- هشام عزار
ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، امس الثلاثاء، ملفا جنائيا خطيرا يتابع فيه شخص بتهم ثقيلة، من بينها هتك عرض أنثى باستعمال العنف، والضرب والجرح، وتسجيل صور لأشخاص في مكان خاص دون موافقتهم، إلى جانب التشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، فضلا عن العنف ضد امرأة بسبب جنسها.
وخلال جلسة المحاكمة، استمعت هيئة الحكم إلى المتهم الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مدعيا أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت رضائية وخارج إطار الزواج، وهو ما يتعارض مع المعطيات الواردة في محاضر البحث.
في المقابل، واجهت المحكمة المتهم بما ورد في تقرير الضابطة القضائية، الذي كشف تعرض الضحية، وهي في الثلاثينيات من عمرها، لعنف جسدي وُصف بالخطير، على خلفية اتهامه بالاعتداء عليها.
ومن بين المعطيات التي أثارت صدمة خلال الجلسة، ما تم تداوله بخصوص إقدام المتهم على كتابة اسمه على جسد الضحية بواسطة الحرق، في سلوك اعتبرته هيئة الحكم دليلا إضافيا على خطورة الأفعال المرتكبة.
كما حضرت الضحية كطرف مدني، مطالبة بإنصافها وجبر الأضرار التي لحقتها جراء هذه الوقائع المؤلمة التي هزت الرأي العام الطنجاوي.
من جهته، أكد نائب الوكيل العام للملك، "عدنان العيمش"، خلال مرافعته، أن خطورة الأفعال تستوجب عقوبة زجرية مشددة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، داعيًا إلى تغليب ظروف التشديد بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في القضية خلال الايام المقبلة.
_1776779931.webp)
