المنصوري تلجأ للقضاء ضد نشر معطيات "تشهيرية" وتؤكد نفيها لاتهامات ملف "تسلطانت"

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، أنها باشرت رفقة أفراد من عائلتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية استمرار تداول معطيات وُصفت بغير الدقيقة، مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت، ضواحي مراكش.

وارتباطا بالموضوع، أكدت المنصوري، في بلاغ موجه للرأي العام، أن القضية سبق أن كانت موضوع تفاعل إعلامي في فترات سابقة، مشيرة إلى أنه تم حينها إصدار توضيح مفصل باسمها وباسم عائلتها، تم خلاله نفي كافة الادعاءات المتداولة، واعتبارها "عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

في سياق متصل، أشارت القيادية في حزب الجرار أنه بدافع المسؤولية وحرصًا على تهدئة الأجواء، اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن التوضيحات الصادرة آنذاك، كانت كفيلة بوضع حد لترويج هذه المعطيات، غير أن استمرار نشرها وإعادة تداولها دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار بمباشرة مسطرة قضائية في مواجهة مدير موقع اخباري الكتروني معروف، وكل صحفي أو طرف ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بـ"المعطيات التشهيرية والمسيئة".

كما أوضحت المنصوري أن أي تعويض قد تقضي به العدالة في هذا الملف سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار صون الحقوق وحماية السمعة الشخصية والعائلية، ووفقًا لمبادئ دولة الحق والقانون.

وشددت في السياق ذاته على أن حرية التعبير، رغم تكريسها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، تظل مقيدة بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير مثبتة أو مضللة.

إلى جانب ذلك، طرحت المنصوري تساؤلات حول ما وصفته بـ"استمرار التحامل الإعلامي" رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عن خلفيات هذا الإصرار، وما إذا كان يندرج ضمن مقاربة مهنية محايدة أو يعكس توجهات أخرى، داعية إلى توضيح هذه الملابسات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.