أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في محاكمة المتهمين في ملف السطو على حوالي 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء والتي كانت قادمة من الإمارات العربية المتحدة ومتوجهة إلى السنغال.
وتضم لائحة المتهمين عمال شحن إلى جانب مسؤول مرموق داخل شركة تعمل بالمطار ويتابعون بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية وحيازة بضاعة بدون سند قانوني، إلى جانب تهم أخرى.
ورغم تمسك المتهم الرئيسي (المسؤول بالشركة) والذي يوصف بكونه العقل المدبر للعملية ككل ببراءته، نافيا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكدا أن لا علاقة تربطه بالأفعال الإجرامية موضوع المتابعة، وان مسؤوليته الإدارية لا تتيح له التدخل في عمليات تفريغ او شحن البضائع، إلا أن علاقات مع متهمين وبمبالغ مهمة أدخلته في دائرة الشك… نفس النهج سلكه باقي المتهمين إلا ان كاميرات المراقبة فضحت المستور من خلال أكثر من 44 تسجيلا مرئيا، وثقت لمراحل مختلفة من التعامل مع الشحنة، ومن ضمنها وضع العلب المحتوية على هواتف نقالة داخل غرف التبريد لتسهيل عملية التصرف فيها.
