أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
قضت المحكمة العليا للعدالة بمنطقة "مورسيا" الإسبانية ببطلان قرار فصل عامل زراعي، رغْم قيامه باستغلال الهاتف الوظيفي لإجراء مكالمات دولية خاصة نحو المغرب تجاوزت قيمتها 500 يورو. ورغم ثبوت الخطأ، اعتبر القضاء أن إجراءات الطرد شابتها عيوب قانونية جعلت الفصل تعسفياً، مما وضع الشركة أمام خيار إعادة العامل أو تعويضه مادياً.
تعود تفاصيل القضية إلى عامل زراعي يشتغل في منطقة مورسيا منذ عام 2017، وكان قد تسلّم هاتفاً وظيفياً في فبراير 2020 بعد توقيعه على التزام كتابي بحصر استعماله في الأغراض المهنية فقط. ومع ذلك، رصدت الشركة بين مارِس وسبتمبر 2022 فواتير مكالمات خاصة ومكثفة نحو المغرب بلغت كلفتها 557.24 يورو، وهو ما اعتبرته الإدارة استغلالاً غير قانوني لوسائل العمل وخيانة للأمانة.
ولم يكن ملف العامل خالياً من السوابق؛ فحسب تقارير صحافية إسبانية، كان المعني بالأمر قد تلقى عقوبة توقيف سابقة لمدة 16 يوماً بسبب تهديده لمدير الموارد البشرية. وجاءت تلك التهديدات في محاولة منه لإجبار الإدارة على تزوير قسائم راتبه بغرض تضخيم تعويضات الأبوة التي يتلقاها، مما دفع الشركة فور اكتشاف صدمة الفواتير الهاتفية إلى توجيه رسالة فصل تأديبي فوري لارتكابه "أخطاء جسيمة".
رغم قوة موقف الشركة من الناحية الواقعية، إلا أن المحكمة قلبت الطاولة لصالح العامل بسبب "ثغرة شكليّة" في رسالة الفصل. وأوضح القضاة أن نص الرسالة جاء غامضاً وفضفاضاً دون تحديد دقيق للوقائع وتواريخها، مما حرم العامل من حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، وهو ما جعل المحكمة تصنف الطرد كإجراء "تعسفي وغير مقبول" صياغةً ومضموناً.
بناءً على هذا الحكم، أدانت المحكمة المشغّل وألزمته بضرورة إعادة العامل إلى منصبه بنفس شروطه السابقة، أو دفع تعويض مالي قدره 7,283.23 يورو. وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدقة القانونية في المعاملات الإدارية، حيث أدى خطأ تعبيري في رسالة الطرد إلى تبرئة عامل ثبتت في حقه المخالفات.
