أخبارنا المغربية- محمد اسليم
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن المحكمة قضت أمس الثلاثاء في ملف غسيل الأموال ما بعد النقض المتعلق بالمتهمين العربي بلقايد ويونس بن سليمان، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم يونس بن سليمان من أجل المنسوب إليه والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجله، والحكم ببراءته منه إلى جانب العربي بلقايد، وبتأييده في الباقي مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكماً استئنافياً بتاريخ 30 ماي 2024، مؤيداً للحكم الابتدائي الصادر في 6 أكتوبر 2022، والذي قضى ببراءة عمدة مراكش السابق (2015-2021)، محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، من الجنحة المذكورة، فيما آخذ نائبه الأول، المحامي بنسليمان، الذي كان منتسباً حينها للحزب نفسه من أجل المنسوب إليه، وأدانه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم، خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة، ليتوجه بعدها يونس بنسليمان إلى محكمة النقض للطعن في الحكم وهو ما كان.
