أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
انكشفت تفاصيل غير متوقعة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، خلال محاكمة المتورطين في شبكة سرقة الهواتف الذكية من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، وهي القضية التي هزت الأوساط المطارِية وأثارت ضجة واسعة.
في جلسة مثيرة، فصّل المتهم الرئيسي في القضية أسلوب تفكيك وتهريب الشحنات التي كانت موجهة نحو دول إفريقية. واعترف الجاني أنه قام، في 10 يناير 2025، بإخفاء 40 هاتفاً ذكياً تحت ملابسه وحول جسده لتفادي نقاط التفتيش والمراقبة.
أما المفاجأة التي فجّرها المتهم أمام هيئة المحكمة، فكانت خلفيات صرف عائدات المسروقات؛ حيث أكد أنه استغل تلك الأموال لتمويل حفل "عقيقة" (احتفال بمولود جديد) لفائدة ابنة أخت زوجته، مبرراً إقدامه على الفعلة بالضائقة المالية الخانقة التي تمر بها عائلة صهره. وكشف المتهم أن عملية البيع الأولى التي تمت بمدينة برشيد درّت عليه مبلغ 35 ألف درهم، منح منها عمولة بقيمة 5 آلاف درهم للوسيط.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تابعتها الصحافة الوطنية والدولية، إلى اختفاء أزيد من 600 هاتف محمول من المستودع الدولي للشحن، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 1.5 مليون درهم.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهمًا ثقيلة تتعلق بـ "السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد، والليل، واستغلال الصفة كأجراء". وخلال المرافعات، شدد ممثل الحق العام (النيابة العامة) على خطورة الأفعال، مشيراً إلى أن المتهم الرئيسي هو الوحيد الذي سلّم نفسه طواعية للسلطات، معززاً بذلك الخلاصات التي توصلت إليها الأبحاث التمهيدية.
في المقابل، اختار باقي المتهمين الممثلين أمام القضاء لغة الإنكار التام؛ حيث دفع تقني ببراءته مؤكداً تواجد خارج أرض الوطن وقت حدوث السرقات، مدعماً تصريحاته بوثائق وجواز سفره. كما نفى زميل له صلة بالموضوع، معتبراً أن الإجراءات الأمنية الصارمة، بما فيها " السكانير" والتفتيش الدقيق من طرف عناصر الدرك الملكي، تجعل من المستحيل إخراج أي مسروقات.
وأمام تضارب التصريحات وتمسك المتهمين بالإنكار، قرر رئيس الجلسة عرض تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستودع الدولي، لإعادة شريط الأحداث وتحديد المسؤوليات بدقة وراء هذه "السرقة الهوليودية".
