بعد احتجاجات الساكنة، لجنة مختلطة للتحقيق في وضعية مصنع للجبس بجماعة سيدي التيجي بآسفي

تعيش ساكنة جماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي على وقع ترقب وانتظار نتائج تحقيق لجنة إقليمية مختلطة حلت بالجماعة اليوم الاثنين، بخصوص وحدة صناعية للجبس أُثير بشأنها الكثير من الجدل، وطُرحت العديد من التساؤلات حول قانونية أنشطتها خلال الأيام الأخيرة.

وكانت المنظمة المغربية للحقوق والحريات قد وجهت، في وقت سابق، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، طالبت من خلالها بفتح بحث إداري وتقني بخصوص مدى احترام الوحدة الصناعية المثيرة للجدل لمقتضيات التعمير والبيئة، وذلك على خلفية شبهات خروقات مرتبطة باستغلال رخصة استثنائية خارج نطاقها، والتوسع الصناعي غير المرخص، إضافة إلى حديث الشارع المحلي عن إحداث بنايات ومنشآت جديدة دون سند قانوني واضح، وعلى مساحة مهمة يُرجح أنها تتجاوز ما هو مصرح به.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة الحقوقية نفسها رسالة جديدة، تحمل تاريخ اليوم الاثنين 22 يونيو، إلى وزير الداخلية، أشارت فيها إلى أن الشركة المعنية سبق أن استفادت من رخصة استثنائية لإحداث وحدة صناعية محددة، غير أن نقاشاً محلياً وإعلامياً أُثير بشأن احتمال توسع النشاط أو المجال المبني خارج نطاق الترخيص، مع الحديث عن منشآت ومستودعات إضافية ووحدة صناعية أخرى، وتوسع في المساحة المبنية، فضلاً عن استمرار بعض الأشغال.

وطالب أصحاب الرسالة بافتحاص صحة هذه الوقائع من طرف المصالح المختصة، منبهين إلى أن الأمر، إن ثبت، فإنه قد يمس بمجالات منها احترام التصاميم المرخصة، وضوابط التعمير والبناء، وحماية الأراضي الفلاحية من الاستعمال غير المطابق، ومراقبة الآثار البيئية المحتملة للنشاط الصناعي، إضافة إلى ضمان خضوع جميع المشاريع الاقتصادية، مهما كانت طبيعتها أو أهميتها، لنفس قواعد القانون والمراقبة والشفافية، على حد تعبير الرسالة.

كما طالبت الجمعية، في رسالتها الموجهة إلى وزارة الداخلية، بإصدار تعليمات قصد فتح بحث إداري وتقني وبيئي حول وضعية الوحدة الصناعية المعنية ومدى مطابقتها للرخص المسلمة، وإيفاد لجنة إقليمية مختلطة تضم المصالح المختصة بالعمالة، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية المعنية، ومصالح التعمير والبيئة والتجهيز، والسلطات المحلية، وكل جهة تقنية ذات صلة.

وذلك من أجل التحقق من طبيعة الرخصة الاستثنائية المسلمة، والتأكد مما إذا كانت هناك بنايات أو مستودعات أو وحدات إضافية أُحدثت خارج نطاق الترخيص أو دون سند إداري صحيح، والتحقق من الوضعية العقارية والمجالية للأراضي المستغلة، وخاصة مدى ارتباطها أو امتدادها إلى أراضٍ فلاحية، وكذا مطابقة الاستعمال الحالي للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما دعت إلى الوقوف على مدى توفر المشروع على جميع التراخيص والشهادات والقرارات البيئية والتقنية اللازمة، ومدى احترامه لشروط الاستغلال، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي مخالفة، بما في ذلك تحرير المحاضر القانونية وتفعيل مساطر الزجر.