القضاء الهولندي يلزم مغربياً بأداء صداق قدره 20 ألف يورو لطليقته

قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بإلزام رجل بأداء 20 ألف يورو لطليقته، بعدما اعتبرت أن المبلغ يمثل صداقاً مستحقاً لها، وليس مجرد قيمة رمزية واردة في عقد الزواج. وكان الزوجان قد تزوجا في هولندا عام 2011، قبل أن يثبتا زواجهما في العام التالي لدى القسم العدلي بالقنصلية العامة للمملكة المغربية في روتردام، وفق الإجراءات المعمول بها لدى مغاربة العالم.

وقالت وسائل إعلام محلية، أنه بحسب الترجمة المحلفة للعقد، التزم الزوج بدفع صداق قدره 20 ألف يورو لزوجته، مع الإشارة إلى أن المبلغ كاملاً ظل مستحقاً. وبعد صدور حكم الطلاق في هولندا في يونيو 2022 وتسجيله في فبراير 2023، طالبت الزوجة خلال مرحلة الاستئناف بأداء الصداق، رغم أن هذه المطالبة قدمت لأول مرة في تلك المرحلة.

الزوج السابق رفض الطلب، مؤكداً أن إدراج الصداق كان مجرد إجراء شكلي مرتبط بالزواج الإسلامي، وأن الطرفين لم يقصدا إنشاء دين قابل للمطالبة به قانونياً. كما اعتبر أن العقد لم يحدد بوضوح موعد أداء المبلغ. غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج، معتبرة أن صياغة العقد واضحة، وأن الرجل لم يقدم أدلة تثبت الطابع الرمزي للصداق.

وأوضحت المحكمة أن الصداق وفق القانون المغربي يستند إلى علاقة قانونية خاصة، ولا يشكل جزءاً من نظام الأموال الزوجية. ولذلك تخضع مسائل أدائه وتقادم المطالبة به وغيرها من القضايا المرتبطة بتنفيذه للقانون المغربي. كما أكدت أن تطبيق القانون المغربي على الصداق لا يعني بالضرورة تنفيذ الحكم الهولندي في المغرب، لأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها هناك يخضعان لإجراءات قانونية مستقلة.

وبما أن عدم أداء المبلغ لم يكن محل نزاع، خلصت محكمة الاستئناف في لاهاي، في حكمها الصادر بتاريخ 6 مارس 2024، إلى ثبوت دين بقيمة 20 ألف يورو لفائدة الزوجة السابقة. وألزمت المحكمة الرجل بأداء المبلغ خلال 12 أسبوعاً، مؤكدة أن الصداق المدون في عقد الزواج الموثق لدى القنصلية المغربية لم يكن مجرد بند رمزي، بل التزاماً مالياً حقيقياً قابلاً للمطالبة به قضائياً.