من 15 إلى 10 سنوات.. استئنافية فاس تخفض عقوبة مغربي متهم بالتخابر مع البوليساريو
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم توبع في قضايا تتعلق بالمس بأمن الدولة، وذلك من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، إثر إعادة النظر في الملف الذي يكتسي طابعاً بالغ الحساسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، حين أفلحت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطه في أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة "البوليساريو"، إلى جانب اتهامه بإهانة مؤسسات دستورية.
وأظهرت الأبحاث والتحقيقات المنجزة أن المعني بالأمر قام بتزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع مصورة توثق لمواقع وأماكن حساسة.

التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
لا يعقل
خريبگي
بحال هاذ حنا ما كنسمحوش ليه بتاتا ... امن البلاد فوق كل اعتبار ... لازم المحكمة تزيدو ماشي تنقص ليه ..... ولكن مع كامل احترامي للعدالة المغربية..
نؤمن بوطننا ولو يكون ضنكا لكن وطننا ليس ضنكاضنكا
جاد الصواب
هدا يحب عليه ان يعدم وليس تخفيض العقوبة فعقوبته الخيانة العظمى.و بالتالي لاتسامح مع هؤلاء .. لكننا نحترم قضاءنا. وقضاتنا