عفو ملكي بناء على طلب رئاسي.. وساطة على أعلى مستوى تنهي اعتقال برلماني موريتاني في المغرب على خلفية ملف الذهب المهرب

أنهت اتصالات رسمية بين الرباط ونواكشوط فصلاً من فصول قضية شغلت الرأي العام الموريتاني، بعد أن قررت السلطات المغربية إطلاق سراح البرلماني السابق سيدي محمد ولد ابوه رفقة عدد من أقاربه، ممن كانوا يقضون عقوبات سجنية على ذمة ملف مرتبط بتهريب الذهب.

ووفق ما أوردته صحيفة "الأخبار" الموريتانية، نقلاً عن مصادر مقربة من العائلة، فإن هذا التطور جاء ثمرة مساعٍ قادها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تدخل لدى الجانب المغربي من أجل طي هذا الملف، عبر قنوات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت المحكمة المغربية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات في حق ولد ابوه وأفراد من أسرته، بعد ثبوت تورطهم في محاولة إدخال كمية مهمة من المعدن الأصفر إلى المغرب بطريقة غير قانونية، مصدرها مدينة دبي.

وتعود وقائع الملف إلى غشت الماضي، حين تمكنت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من توقيف المعنيين، بعدما أثار سلوكهم الشكوك خلال عملية المراقبة. وقد أسفر التفتيش الدقيق عن العثور على سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الثياب ومثبتة على الأجسام بواسطة أشرطة لاصقة، في محاولة لتجاوز إجراءات التصريح الجمركي. وقدرت الكمية المحجوزة بحوالي 54 كيلوغراماً.

وقد حظيت القضية بمتابعة إعلامية لافتة في موريتانيا، بالنظر إلى المكانة السياسية السابقة لأحد الموقوفين، قبل أن تسفر التحركات الرسمية الأخيرة عن الإفراج عنهم، وإغلاق باب من أبواب التوتر في ملف ذي حساسية خاصة بين البلدين الجارين.