مستجدات مثيرة في ملف "صاك طنجة".. انتهاء التحقيق مع الليموري ومبلغ 20 ألف درهم يجر أسماء أخرى

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة الاستنطاق التفصيلي مع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"صاك طنجة"، وذلك بعد جلسة مطولة امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، في تطور جديد يضع الملف على مشارف مرحلة حاسمة.

وحسب معطيات حصلت عليها "أخبارنا" من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أنهى الاستماع أيضا إلى متهم ثانٍ يتابع في الملف ذاته، ويشغل مهمة حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، في وقت يرتقب أن يتم الاستماع إلى باقي المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت.

وتمحور جزء مهم من جلسة الاستنطاق حول مبلغ 20 ألف درهم، الذي شكل أحد أبرز محاور الاستماع إلى الليموري، بالنظر إلى التساؤلات التي يثيرها حول مصدره والجهة التي وفرته وظروف تسليمه. ووفق معطيات البحث، فقد صرح الليموري بأنه تسلم المبلغ من مسؤولين حزبيين بطنجة، قبل أن يقوم بدوره بتسليمه إلى المتهم الثاني المتابع في القضية، وهو ما جعل التحقيق يتركز على هوية هؤلاء المسؤولين، وطبيعة علاقتهم بالمبلغ، والملابسات التي أحاطت بتوفيره وتسليمه نقدا، عوض اللجوء إلى وسائل أداء قابلة للتتبع، كالشيك أو التحويل البنكي، في إطار الشفافية المفروضة في تمويل الحملات الانتخابية.

ولا تنفصل هذه المعطيات عن موقع الليموري داخل الحملة الانتخابية، باعتباره مديرا لحملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة. ومن هنا، تبرز تساؤلات أخرى، حسب المصادر ذاتها، حول طبيعة العلاقة المحتملة بين المسؤول الحزبي والمبلغ المذكور، وما إذا كان على علم بتوفيره أو ساهم في اتخاذ قرار تسليمه، فضلا عن مدى معرفته بالغرض الذي كان مخصصا له، وهي أسئلة تكتسي أهمية بالنظر إلى موقعه التنظيمي والسياسي، دون أن يعني طرحها ثبوت أي مسؤولية عليه في وقائع الملف.

مصادر "أخبارنا" أكدت أن الإشارة إلى مسؤولين حزبيين، وفق ما نسب إلى الليموري في محاضر البحث، غير كافية لتحديد هوياتهم أو ترتيب أي مسؤولية قانونية في حقهم، ما لم تكشف التحقيقات عن معطيات دقيقة بشأن ذلك. غير أنها استدركت أن هذه الإفادة تفتح، في المقابل، باب التساؤل حول المسار المالي للمبلغ: من أين جاء تحديدا؟ ومن اتخذ قرار توفيره؟ ومن أشرف على تسليمه؟ وهل اقتصر الأمر على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في معطيات البحث، أم أن التحقيقات قد تقود إلى الاستماع لأطراف أخرى يمكن أن تكون لها صلة بمصدر الأموال أو بقرار صرفها؟.

وتظل الإجابات عن هذه الأسئلة رهينة بما ستكشف عنه بقية إجراءات التحقيق، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن مآل الملف والمسؤوليات المحتملة فيه. ويذكر أن الملف يتعلق بالاشتباه في اختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها، وقد أسفر عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة طنجة، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة آخرين في حالة سراح.