سائحة أجنبية تصل إلى الدار البيضاء فتجد نفسها بمخفر الشرطة بدل الفندق بسبب صراع بين "الطاكسيات" و"إندرايف"

سائحة أجنبية تصل إلى الدار البيضاء فتجد نفسها بمخفر الشرطة بدل الفندق بسبب صراع بين "الطاكسيات" و"إندرايف"

أعادت واقعة جديدة شهدتها مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت 14 نونبر 2026، تسليط الضوء بقوة على الاحتقان المتواصل داخل قطاع النقل الحضري، بعدما تعرضت سيارة نقل عبر التطبيقات الذكية ("إندرايف") تقودها سيدة وتقل سائحة أجنبية، للمطاردة والمحاصرة من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة فور توجهها من المطار نحو وسط المدينة.

وتعود تفاصيل الحادثة، التي أثارت موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى قيام السائحة الأجنبية باستقلال السيارة مباشرة بعد وصولها عبر رحلة جوية للتوجه إلى مقر إقامتها الفندقية؛ غير أن الرحلة سرعان ما تحولت إلى مشهد مشحون بالتوتر عقب اعتراض السيارة وإجبارها على التوقف بالقوة وسط أجواء من الصراخ والتهديد، بدعوى الاشتباه في ممارسة النقل السري. ولم ينتهِ هذا الحصار إلا بتدخل عناصر الشرطة التي انتقلت إلى عين المكان، حيث جرى اقتياد السيارة وسائقتها، رفقة السائحة الأجنبية وحقائبها، إلى مقر الدائرة الأمنية لتحرير المحاضر والاستماع للأطراف، لتجد الزائرة الأجنبية نفسها توقع محاضر الشرطة قبل أن تطأ قدماها بهو الفندق.

وفي قراءة تحليلية لتداعيات هذه المشاهد المتكررة، يجمع متابعون ومهتمون بالشأن السياحي على أن استمرار الفراغ التشريعي في ملف النقل عبر التطبيقات بات يمثل نقطة سوداء تهدد صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية، لا سيما وأن المغرب يستعد لاحتضان تظاهرات قارية وعالمية كبرى تتوج بتنظيم كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، استنكر الصحفي والمدون المغربي محمد واموسي ما آلت إليه الأوضاع، مسجلاً في تدوينة له المفارقة المؤلمة التي تجعل سائحة أجنبية تتلقى "درساً في فوضى تدبير النقل" بدل لمس كرم الضيافة المغربية، ومتسائلاً بلهجة ناقدة: "هل تقنين النقل عبر التطبيقات أصعب من تنظيم كأس العالم؟ وهل إرضاء اللوبيات أهم من ضمان حق المواطن والسائح معاً في اختيار وسيلة النقل التي تريحه؟".

وتؤكد هذه الواقعة أن المقاربة الأمنية وحدها تظل عاجزة عن احتواء أزمة هيكلية تتطلب تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً حاسماً؛ إذ لم يعد مقبولاً في "بلاد المونديال" أن يُترك المواطن العادي أو السائح رهينة لممارسات التوقيف العشوائي في الشارع العام تحت ذريعة الشك، مما يفرض الإسراع بإخراج إطار قانوني عصري يضمن التعايش العادل، ويجود خدمات سيارات الأجرة التقليدية، ويكفل حرية التنقل بأمان واحترافية تليق برهانات المغرب المستقبلية.


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.