الحرية والكرامة للمهندس المغربي الطيبي اسامة

nahno fi zaman alawalad layso abnaok bal hom awalad almarat (femme ) hasab alkanon magreb aw Europa lakin fi Europa Arrijal la yatazawajon,ils se sont adaptes  (SANS Papier, ni lois  ) wa la yalidona hata senina 45 ans ,kanon zawaj magrebi howa kadalek a un double sens pas islamique , c est un jeu pour tomber dans le piege du mariage,gaspiller ton argent y ta liberte waslam

Le comité de soutien « jamais sans mon fils » Le comité de soutien « jamais sans mon fils » Notre combat est de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de retrouver le petit Amine, issu d\'un couple mixte  (père Marocain et mère Française ) porté disparu et de le ramener au Maroc auprès de son papa là où il vivait pendant 2 ans et demi jusqu\'au jour de sa disparition. L\'enfant Amine âgé de 5 ans a été enlevé dans la nuit du 31 décembre 2011 lors d\'un voyage avec son père à Agadir  (Maroc ) par des inconnus envoyés par la mère Française Coralie EUGENE et déplacer illégalement en France selon des sources proviennent de certains témoins affirment via internet d\'avoir vu l\'enfant en France, d\'après les déclarations du papa Oussama TAIBI qui est sans nouvelle de son fils depuis plus un an. Une plainte a été adressée par le papa en Mars 2011 au Ministre de la justice pour enlèvement et disparition  (sous le numéro : 2011/3118 ). Une enquête judicaire a été ouverte pour mettre la lumière sur les faits. Le jeune papa a été interpellé par la police quelques heures après la disparition de son fils suite à une plainte mensongère déposée par son exconjointe Coralie Eugene et placé en prison  (10 mois ferme ) afin de l\'empêcher de chercher son fils, ce qui laisse penser à un complot mené non seulement par la mère mais aussi l\'implication de l\'ambassade de France dans ce kidnapping. Il est à rappeler que Coralie EUGENE, mère de l\'enfant, avait déjà commis un enlèvement entre septembre 2008 et novembre 2008 sur l\'enfant mineur en France malgré la décision de justice qui donne le droit de visite et d\'hébergement au jeune papa, elle avait bénéficier de la complicité de sa famille et du procureur de la République Française de l\'époque à Cherbourg. Une plainte pour enlèvement a été déposée  (sous le numéro : 2008/032808 ) par Oussama TAIBI au commissariat central de Cherbourg. Le père possède des preuves formelles qui impliquent la culpabilité des accusés. Dans ce dossier la justice Française a pris une position radicale et discriminatoire contre toutes les valeurs universelles des droits de l\'homme digne d\'un pays colonial. Le Maroc en tant que pays colonisé par la France en particulier et par l\'occident en générale, n\'a pas le courage de défendre l\'intérêt de ses enfants face à des puissances coloniales racistes qui ordonne au gouvernement Marocain de signer et de faire appliquer des conventions contradictoires au cœur de la constitution marocaine qui menacent l\'identité de ses enfants et de sa société. Mais le pire c\'est que ce genre de convention est appliqué dans un sens unique  (Faible à Fort ). Mais, heure usement que le vent du changement a soufflé avec le printemps arabe, et les marocains réclament liberté et dignité pour eux et pour leurs enfants. Nous sommes prêts à employer toutes nos énergies pour récupérer nos enfants et nous ne baisserons jamais la tête devant les occidentaux. La mère kidnappe use Coralie EUGENE a évoqué à plusieurs reprises des termes très inquiétants sur la disparition de l\'enfant comme : « suspicion d\'homicide ...etc. » ce qui laisse le papa très inquiet sur le sort de son fils. Il pense que la mère a du faire quelque chose du mal à son fils car elle souffre de troubles psychiatriques depuis son enfance. Nous espérons du gouvernement marocain qu\'il puisse agir en faveur de cette ca use. Et ouvrir une enquête judiciaire afin de définir les responsabilités de la mère dans cette affaire. Retrouver le petit Amine Taibi et rendezle à son papa.

حكمان قاسيان والتهمة وهمية في عهد دستور جديد نطلب من القارئ أن يتمعن في هذه المحاكمة وذلك بالاعتماد على المقارنة بين حكمين صدرا عن محكمتين مغربيتين هما محكمة الاستئناف بسلا ومحكمة الابتدائية بالرباط في حق أب أبى إلا أن يدافع عن ابنه الذي كان يخضع لعملية التنصير أمام عينيه بفرنسا. هذا الشخص هو مهندس مغربي في المعلوميات اسمه هو أسامة الطيبي الذي قصد وطنه برفقة ابنه قصد زيارة أسرته في الوقت الممنوح له شرعا لأخذ ابنه معه بحكم قضائي فرنسي لكن مطلقته أبت إلا أن تعمل على محاصرته وسد الأبواب في وجهه حتى لا يحلم بالعودة إلى عمله و الاستقرار الذي كان ينعم به قبل هذه الزيارة القصيرة لعائلته ووطنه وهكذا استصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية و تلتها بمذكرة بحث وطنية صادرة عن نيابة سلا مما دفعه الى الاختفاء مع ابنه لمدة سنتين دون أن يشعر أحدا بذلك إلى أن القي عليه القبض في مدينة أغادير ليلة الفاتح من يناير 2011 من طرف الشرطة التي لم تمهله الفرصة للإتيان بابنه الذي كان قد تركه يلعب مع الأطفال في الشاطئ تحت رعاية بعض حراس الشواطئ ومند تلك الليلة المشؤومة أصبح لا يعرف عن ابنه أي شيء لأنه بعد تعرضه للاعتقال قدم للمحاكمة بسلا وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بسنة نافدة و غرامة مالية قدرها 1000 درهم وخفضت العقوبة استئنافالعشرة أشهر نافدة مع تعويض قدره 25000 درهم وهو المهندس المغربي العاطل الذي تلطخ سجله و استحال معه البحث عن عمل. وقبل هذه المحاكمة مر التحقيق على الشكل التالي (وهنا يجب الانتباه إلى الفترة الزمنية و الحالة التي عليها المتهم و التهمة التي ألصقت به و العقوبة التي صدرت في حقه والناس المشاركون معه في التهمة معه كما زعمت الفرنسية) واليكم المعطيات الواردة في التحقيق : - أمر بالإحالة على المحكمة الابتدائية بسلا صادر عن قاضي التحقيق بناء على المطالبة بإجراء تحقيق مؤرخ في 06/01/2011 ضد المسمى أسامة الطيبي مغربي فرنسي الجنسية القاطن بسلا و الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا والمتهم من أجل: (اختطاف قاصر ممن عهد إليه بحضانته ,و تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب و تعمد تهريبه من البحث عنه طبقا للفصلين 477/478 من القانون الجنائي والمشتكى بهم والدي المتهم و أقاربه القاطنين بسلا بتهمة المشاركة معه) لتوضيح ما جاء في هذه الفقرة هو أن القاصر المخطوف ليس سوى ابنه الطفل الصغير دو الجنسية المغربية, ومخطوف مهرب أي المجيء به إلى المغرب قصد الزيارة بدون خلفيات , تهريبه من البحث عنه أي أنه كان يعيش معه ويرعى شؤونه بنفسه الى حين اعتقاله. النتيجة النهائية لمعطيات هذا التحقيق هي نأمر بما يلي : بمتابعة المتهم أسامة الطيبي من أجل التهمة المنسوبة إليه و بإحالته على المحكمة قصد محاكمته طبقا للقانون في حالة اعتقال ومتابعة والدي المتهم بالمشاركة في تعمد إخفاء القاصر مع عدم متابعة الأقارب. بناء على القرار بالاطلاع بشأن انتهاء البحث المؤرخ في 18/03/2011 . بناء على الملتمس النهائي للسيد وكبل الملك المؤرخ في 23/03/2011 الرامي إلى إحالة المتهم على المحكمة من أجل محاكمته في ما نسب إليه وحرر بتاريخ 28/03/2011 . وبناءا على هذه المعطيات التي توصل إليها قاضي التحقيق أصدرت المحكمة حكمها النهائي السابق الذكر مع الحكم بالبراءة على والديه وعدم متابعتهما لما نسب لهما. - أمر بالإحالة وبسقوط الدعوة العمومية صادر عن قاضية التحقيق بالرباط بناءا على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف طليقة المتهم الفرنسية بتاريخ 03/11/2010 و الملتمس المقدم من طرفها المؤرخ ب13/12/2010 الرامي إلى فتح تحقيق في مواجهة المسميان : أسامة الطيبي وجدته الساكنان بالرباط والمتهمان: المتهم الأول : اختطاف قاصر ممن عهد إليه بحضا نته المتهمة الثانية : المشاركة في تعمد إخفاء قاصر مختطف و مهرب بدون موجب حق (للتذكير المتهمة الثانية متوفية) الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 477/478 نأمر بإحالة المتهم أسامة الطيبي في حالة سراح على هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون( والحقيقة كانوا يأتون به من السجن تحت الحراسة الأمنية المشددة). بناءا على انتهاء التحقيق تتاريخ 08/04/2011 وملتمس السيد وكيل الملك المؤرخ ب 16/04/2011 الرامي إلى إحالة ملف النازلة على أنظار المحكمة لمحاكمة المتهم طبقا للقانون وحرر بمكتبنا بالرباط في25/04/2011 وبسقوط الدعوة المدنية في مواجهةالجدة كونها متوفاة. ملاحظة: نلاحظ أن المعطيات واحدة بالنسبة للقاضيين المحققين إلا أن محكمة الرباط أبت إلا أن تنزل العقوبة على المتهم مستندة في ذلك على ما سبق الاستدلال به بمحكمة الاستئناف في سلا بدون تقديم أي جديد في النازلة بل بنت حكمها على اختطاف قاصر مضيفة فقرة مبهمة بها تناقض واضح لتبرير حكمها بعد أن رفضت الدفع المثار من طرف دفاع المتهم معتبرة إياه عديم الأساس و يتعين رده بل ان المتهم يتملص من قول الحقيقة ومن مسؤولية فعله مما ينبغي معه عدم مجاراته في ادعائه بدون تقديم أي حجة أو دليل مادي جديد في النازلة وألزمته بإعادة الطفل لمحضونته/ وهو السجين الذي ظل يقبع خلف القضبان لمدة عشرة أشهر دون معرفة مصير ابنه الذي ضاع منه/ وقد بلغه خبر تواجده بفرنسا مع أمه التي تعودت اختطافه هنا وهناك وهاهي المحكمةاليوم بالرباط تكرر الحكم السابق بسلا و النهائي بصيغة مختلفة وعقوبة مختلفة كذلك : العقوبة أربعة أشهر نافدة و غرامة قدرها 1000 درهم أما الصيغة فقد اعتبرتها جريمة مستمرة سلبية تارة و جريمة وقتية دون المستمرة تارة أخرى و جريمة مستقلة تنشأ بها دعوة جنائية جديدة وهذه المصطلحا ت و العناوين كلها مبنية على معنى واحد هو عدم تسليم الطفل لأمه هذا الطفل الذي تعرض للضياع تحت ظروف قاهرة حالت بينه وبين أبيه هي اعتقاله وهو اليوم يحمل السفارة الفرنسيةما جرى له و لابنه المسؤولية في هذا الملف وما يعرفه من تناقضات و يحمل الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية الذي زار المغرب مع بعض أفراد عائلة أم الطفل الفرنسية (صحيفة الاتحاد الاشتراكي) والتقى بالسيد معالي وزير العدل ونائب وكيل الملك وتدارسوا أمر قضية الطفل و أبيه الذي يعتبره اليوم والده في عصمةأمه التي اختطفته للمرة الثانية عند اعتقاله بمدينة أغادير. فمادا أنتم فاعلون لهذا الأب البريء و لابنه الضائع و لعائلته التي تطلب اليوم الحماية من الاستعمار الجديد البغيض الذي تعرضت له ولا تزال في الوقت الذي ينعم المغرب فيه بدستور جديد و قضاء مستقل وكرامة مصونة في ظل صاحب الجلالة الذي يحفظ حقوق شعبه ويسهر على حريته و كرامته ضد الأجنبي الذي مازال يحلم بالغطرسة و الاستبداد و الظلم وما ضاع حق وراءه طالب.